تصمیم دولت برای مجاز کردن واردات کالاهای اساسی از مسیر استان‌های مرزی بدون انتقال ارز، پرونده قدیمی ارز ترجیحی را دوباره باز کرده است. در حالی‌که حامیان این سیاست آن را گامی در جهت تسهیل واردات و کاهش فشار بر منابع ارزی می‌دانند، منتقدان از احیای رانت در سازوکاری غیرشفاف سخن می‌گویند.