ابطال قرارداد کارخانه آلومینیوم پارس توسط دیوان عالی کشور، علی‌رغم احیای تولید با سرمایه‌گذاری خصوصی، پرسش‌های جدی را در مورد وحدت رویه قضایی و پایبندی به سند تحول ۱۴۰۳ ایجاد کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که خریدار قانونی کارخانه، بدون رعایت تشریفات قانونی اجرا و حق دفاع، از معامله‌ای که منجر به تزریق هزاران میلیارد تومان سرمایه شده، کنار گذاشته شده است؛ رویه‌ای که هشداری نگران‌کننده برای کل بخش خصوصی تلقی می‌شود.