گزارش برخی رسانه ها، با خلط میان «حذف نرخ ترجیحی، رانتی و دستوری» با «یکسان بودن مطلق نرخ اسکناس و حواله»، توضیح فنی رئیس‌کل بانک مرکزی را به‌ نادرستی «عقب‌نشینی» معرفی کرده است. تصمیم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و منطق کارشناسی از آن حمایت کرده و خواهد کرد. تجربه ایران و حتی تجربه میدانی برخی کشورها با شرایط مشابه کشور ما نشان می‌دهد، حدی از تفاوت نرخ اسکناس و حواله در شرایط کنترل‌های ارزی، محدودیت واردات و خروج سرمایه، طبیعی است و به معنای بازگشت به چندنرخی‌سازی دستوری نیست.