شورای رقابت در بررسی شکایت پتروشیمیهای جم و زاگرس از مبین انرژی خلیج فارس، ضمن پذیرش اصل دریافت هزینه دیماند، بخشی از شروط قراردادهای یوتیلیتی از جمله مفاد مرتبط با دیماند و اضافهمصرف را غیرمنصفانه تشخیص داد و حکم به اصلاح آنها داد؛ تصمیمی که میتواند به بازتعریف روابط قراردادی در زنجیره یوتیلیتی صنعت پتروشیمی منجر شود.
شورای رقابت با انتشار آخرین اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، ضمن تأکید بر انحصاری بودن بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی، سازوکار جدید قیمتگذاری و عرضه خودرو را تشریح کرد. بر اساس این مصوبه، در صورت بیشتر بودن تعداد متقاضیان نسبت به ظرفیت عرضه، خودروسازان موظف به برگزاری قرعهکشی تحت نظارت مراجع ذیصلاح خواهند بود.
بازار خودرو که روزی تغییر قیمت پراید در آن صندلی وزارت را جابهجا میکرد، امروز به بساط دلالمآبانهای بدل شده که در غیاب یک ناظر قدرتمند افسار را به دست گرفته است.
اختلاف عمیق بین خودروسازان بزرگ کشور، به ویژه ایران خودرو، و نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت در خصوص قیمتگذاری محصولات، همچنان ادامه دارد. امیرحسین کاکائی، کارشناس صنعت خودرو، این منازعه را بیشتر سیاسی تا واقعی توصیف میکند و معتقد است اگرچه تصمیمات در ظاهر بر مبنای ضوابط قانونی است، اما فشارهای اقتصادی کلان، دولت را در تنگنا قرار داده است. او هشدار میدهد که با کاهش ۱۰ درصدی تولید و زیاندهی فزاینده شرکتها، در صورت عدم اصلاح قیمتها، این صنعت با چالشهای جدیتری روبرو خواهد شد و در خوشبینانهترین حالت، بازار خودرو تا خرداد ماه شاهد رقابتی شدن خواهد بود.
طبق آخرین اصلاحات مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت شروط متقاضیان برای خرید خودرو با تغییراتی همراه شده است.
تصمیم اخیر هیئت مدیره ایران خودرو مبنی بر قیمتگذاری مستقل محصولات، در حالی اعلام شده که فرآیند قیمتگذاری همچنان تحت نظارت شورای رقابت یا سازمان حمایت مصرفکنندگان است. امیرحسن کاکائی، کارشناس صنعت خودرو، این اقدام را در چارچوب «قانون تجارت» برای جلوگیری از زیاندهی قانونی میداند، اما تأکید میکند که این رویکرد با بخشنامههای تنظیم بازار در تضاد است. وی معتقد است این تناقض قانونی که نیازمند ورود قوه قضائیه است، موجب سردرگمی بازار شده و مانع از جهش مثبت سهام خودروسازان میشود.
براساس مصوبه دیروز شورای رقابت و دستورالعمل هیئت تثبیت قیمتها، مقرر شده قیمت خودروها تعیین و نرخها به سازمان حمایت اعلام شود
بر اساس مصوبه شورای رقابت، اگرچه اسنپفود در قراردادهای خود از عبارات اجبارکننده استفاده نکرده، اما مجموع شروط و قیود قراردادی به گونهای بوده که رستورانهای طرف قرارداد نمیتوانستند با رقبای اسنپفود همکاری کنند و برای خروج از قراردادهای انحصاری هم ملزم به پرداخت جریمه و وجه التزام بودند.