بانک مرکزی در واکنش به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد تأمین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تسویه بدهی‌های مربوط به واردات، بر عهده دولت است و پرداخت این مطالبات به اختصاص منابع ارزی از سوی دولت به بانک مرکزی بستگی دارد؛ موضوعی که تعیین تکلیف بدهی‌ها و رفع بلاتکلیفی واردکنندگان را به تصمیمات پیش‌رو گره زده است.