حکمرانی دستوری به برهم‌انباشته شدن بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در کشور طی سال‌های اخیر منجر شده است؛ اما به نظر نمی‌رسد که سیاستگذاران برنامه روشنی برای رفع این بحران‌ها در سر داشته باشند. عملکرد حکمرانی در ایران به‌گونه‌ای سامان یافته است که «سیاست‌های بحران‌آفرین» به‌راحتی اجرایی می‌شوند، اما «سیاست‌های اصلاحی» که برای رفع بحران‌ها مورد نیاز هستند به‌سختی و تنها از سر اضطرار پذیرفته می‌شوند و اغلب نیز به‌دلیل واکنشی بودن و کوتاه‌مدت‌نگری، به حل پایدار بحران‌ها منجر نمی‌شوند. از مناقشه بر سر پرونده هسته‌ای، پیوستن به FATF و ناترازی انرژی گرفته تا رفع فیلترینگ اینترنت، تعطیلات دو روزه آخر هفته و حتی انتخاب وزیر اقتصاد، نمودهای متفاوتی از یک معضل مشابه هستند: «سندروم ناتوانی در تصمیم‌گیری». این سندروم موجب شده است تا هیچ بحرانی با پایان بسته همراه نشود و تلی از پرونده‌های باز همچنان بر میز سیاستگذاران جا خوش کند. این ابربحران حکمرانی با دامن زدن به نارضایتی‌ها، بیش از هر چیز خود را در بحران اجتماعی بی‌اعتمادی به دولت نمایان کرده است.