
آمادگی کامل وزارت اقتصاد برای حمایت از توسعه بوشهر
ضریب نفوذ بیمه در استان بوشهر قطعاً بالاتر از آمار رسمی است چون ریسکهایی که خارج از این منطقه، پوشش بیمهای میگیرند لحاظ نمیشود که زمینهساز نوعی کمنمایی بیمهای شده است.

ضریب نفوذ بیمه در استان بوشهر قطعاً بالاتر از آمار رسمی است چون ریسکهایی که خارج از این منطقه، پوشش بیمهای میگیرند لحاظ نمیشود که زمینهساز نوعی کمنمایی بیمهای شده است.

صبح امروز مدیران و تنی چند از سیاست گزاران صنعت بیمه در کنار سایر مسئولان ارکان اقتصادی دولت، با حضور در مرقد امام خمینی(ره) با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب، تجدید میثاق کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح نقش کلیدی بازار سرمایه، صندوقهای پژوهشی و ابزارهای مالی در تحول نظام مالی دانشگاهها تاکید کرد:« وزارت اقتصاد آماده است تمام ظرفیتهای بورس، شبکه بانکی، بازار بدهی، بیمه و خصوصیسازی را برای توسعه زیرساختهای دانشگاهی به کار بگیرد.»

در نشستی با حضور دکتر سید علی مدنی زاده، از “پایگاه واحد راهبری و پایش توسعه منطقه ای وزارت امور اقتصادی و دارایی” رونمایی شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت در قالب مجموعهای از برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت، مهار تورم را در اولویت قرار داده است و هدف، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است.

در راستای سند راهبردی «رشد عدالت محور»، وزارت اقتصاد با معرفی طرح «رویش» به عنوان یکی از ۶ ابرپروژه اصلی، گامی جسورانه برای جاریسازی مستقیم ثروتهای راکد مردمی (تخمین زده شده در حدود ۵۰ میلیارد دلار در طلا و ارز) برداشته است. این طرح با هدف اصلاح آسیب ساختاری ۸۰ درصدی تأمین مالی بانکمحور و افزایش سهم بازار سرمایه به بیش از ۲۰ درصد، قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی متنوع ارزی و ریالی، منابع مالی لازم برای پروژههای اولویتدار با بازدهی بالا (بالای ۲۰ درصد) را تأمین کرده و موتور محرک رشد پایدار ۸ درصدی اقتصاد ایران باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق و واقعبینانه وضعیت فعلی اقتصاد کشور گفت: برای دستیابی به اهداف قانون برنامه هفتم، از جمله رشد ۸ درصدی، باید موانع اجرایی و نواقص درونسیستمی بدون نگاه سیاسی شناسایی و اصلاح شود.

جلسه تودیع و معارفه معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که وزارتخانه در تلاش است تا وعده کاهش زمان ترخیص کالاها به سه روز را در اسرع وقت عملی سازد. او تأکید کرد که بخش مهمی از این فرآیند به تخصیص ارز وابسته بوده و مذاکرات با بانک مرکزی برای نهایی کردن این موضوع در جریان است. این اقدام بخشی از برنامه ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد برای تسهیل فرآیندهای گمرکی محسوب میشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد در حال تدوین لایحهای است که نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد را تغییر دهد و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.