روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی با تشریح نتایج نشست عمومی اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مکزیکوسیتی اعلام کرد مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در این نهاد نیازمند تصمیمات فوری، هماهنگ و منطبق با الزامات حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی است.