«خبر توافق» در اقتصاد ایران بیش از آنکه یک شوک واقعی باشد، از مسیر انتظارات بر بازار ارز و رفتار فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد.او تأکید می‌کند پایداری هر گشایش خارجی، بدون اصلاحات ساختاری داخلی، محدود خواهد بود و نرخ ارز همچنان لنگر اصلی انتظارات تورمی باقی می‌ماند.