دولت با تصمیمات ضدونقیض و نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، نقش کلیدی در تشدید بحران مسکن دارد؛ از تأخیر در اجرای پروژه‌های بزرگ تا ضعف در نظارت بر سیاست‌های کنترلی، به رکود و افزایش قیمت‌ها دامن زده است.