قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه با کاهش اندک همراه شد و به روند نزولی روز گذشته ادامه داد؛ در حالی که فعالان بازار همچنان چشم‌انتظار نشانه‌های روشن‌تری از تداوم جریان نفت خام از تنگه هرمز و نتایج مذاکرات میان ایران و آمریکا هستند.
شرکت نفت ایرانول با ثبت فروش ۶۸۲۹ میلیارد تومانی در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، توانست رشد چشمگیر ۴۴ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل به ثبت برساند. این رشد درآمدی عمدتاً با اتکا به بازار صادراتی روغن پایه و فروش داخلی روغن‌های صنعتی محقق شده است.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از فراهم شدن امکان رفع تعهدات صادراتی منقضی‌شده از سال ۱۴۰۱ به بعد از طریق واردات خبر داد و اعلام کرد این اقدام با ابلاغ مصوبه بانک مرکزی و در راستای تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان اجرایی شده است.
پتروشیمی جم در سال ۱۴۰۴ توانست حجم فروش را نسبت به ۱۴۰۳ با افزایش ۱.۲ درصدی به ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۲۳ تن برساند؛ در عین حال، فروش داخلی و صادراتی نیز با رشدهای قابل توجه ۴۳.۳ درصد و ۳۲.۸۱ درصد همراه شد.
در پی بروز برخی اختلالات و ابهامات گمرکی در روند صادرات فرآورده‌های پالایشگاهی و پتروشیمی، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه‌ای تکلیف صادرات این اقلام را مشخص کرد.
انتشار صورت‌های مالی زمستان ۱۴۰۴ «فصبا» تصویری روشن از یک جهش واقعی در سودآوری این شرکت ارائه می‌دهد؛ جهشی که نه حاصل شانس، بلکه نتیجه تغییر هوشمندانه ترکیب فروش به سمت صادرات و مهار کم‌نظیر هزینه‌هاست. رشد چندبرابری سود ناخالص و ثبت سود خالص ۱.۱۵ همتی در تنها سه ماه، باعث شده صبا فولاد در آستانه بازگشایی بازار، در جمع گزینه‌های جدی ارزنده با پی‌بر‌ای فوروارد کانال ۱ قرار گیرد.
وزارت صنعت، مصوبه توقف صادرات محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی تا اطلاع ثانوی را به گمرگ ابلاغ کرد.
آمارهای تازه نشان می‌دهد تنگه هرمز تنها شریان حیاتی انرژی جهان نیست، بلکه سهم بزرگی از صادرات مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی نیز از این آبراه عبور می‌کند؛ نقشی که جایگاه آن را در زنجیره تأمین جهانی بیش از پیش برجسته می‌سازد.
توقف 90 درصدی ترانزیت نفت در تنگه هرمز معادل 54 میلیون بشکه در 3 شب گذشته بوده است.
گمرک جمهوری اسلامی ایران در ابلاغیه‌ای جدید اعلام کرد اجرای الزام ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالای ایران برای صادرات برخی محصولات معدنی و فلزی، به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ موکول شده است.