دیوان محاسبات کشور با تأکید بر پیش‌بینی اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که حذف بخشی از خانوارهای مشمول این طرح، بدون وجود حکم قانونی و صرفاً بر اساس تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فاقد مجوز قانونی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس پیش‌بینی کرد حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ تا حدود ۵۰ درصد رشد کند و با تقویت طرح کالابرگ و یارانه‌ها، فشار معیشتی خانوارها کاهش یابد و حمایت از طبقات متوسط و کم‌درآمد تقویت شود.
تعویق در پرداخت بدهی دولت به فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی، زنگ خطر تازه‌ای برای تداوم این طرح حمایتی به صدا درآورده است؛ جایی که به گفته فعالان کارگری، تأخیرهای یک‌ماهه و بدهی‌های میلیاردی، بسیاری از مغازه‌داران را در آستانه انصراف و حتی ورشکستگی قرار داده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی برای مردم و پرداخت مابه‌التفاوت توسط دولت، می‌تواند بخش قابل توجهی از هدر رفت منابع ارزی را مهار کرده و منجر به عدالت محوری شود.