دیوان محاسبات کشور با تأکید بر پیش‌بینی اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که حذف بخشی از خانوارهای مشمول این طرح، بدون وجود حکم قانونی و صرفاً بر اساس تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فاقد مجوز قانونی است.
در حالی که نامه‌نگاری‌های اخیر سازمان توسعه تجارت درباره توقف ثبت‌سفارش خودرو از محل بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه، گمانه‌زنی‌ها درباره محدودتر شدن مسیرهای ورود خودرو به کشور را تشدید کرده، واردکنندگان خودرو با هشدار نسبت به پیامدهای این تصمیم، از تعارض میان اهداف بودجه‌ای دولت و سیاست‌های محدودکننده ارزی ابراز نگرانی کردند.
به گزارش ذره‌بین بورس، بانک مرکزی که طبق قانون بودجه مکلف به انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری و غیرجاری بانک هاست، به تازگی فهرست ابربدهکاران ۲۷ بانک دولتی و خصوصی را به روز رسانی کرده است. طبق تکلیف مقرر در جزء ۱-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به هدف گذاری بانک برای به صفررساندن ناترازی تا پایان سال جاری گفت: ناترازی بانک مسکن از ۱۳۷ همت در پایان آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۵ همت در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش حدود ۹۰ همتی طی پنج ماه است.
بر اساس ضوابط بودجه 1405دستگاههای اجرایی تا پایان فروردین باید آمارنیروی انسانی در سامانه پاکنا را تکمیل کنند.
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح آخرین وضعیت واردات خودروهای صفر کیلومتر اعلام کرد با وجود پیش‌بینی تخصیص دو میلیارد یورو در قانون بودجه ۱۴۰۴، این میزان ارز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین نشد، اما فرآیند ثبت سفارش و ترخیص خودروها ادامه دارد.
حذف دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران طی سنوات گذشته بار‌ها تکرار شده است. این موضوع در چندین نوبت در قوانین بالا دستی و قوانین بودجه‌ای نیز تکرار شد.
سخنگوی مرکز مبادله ایران از تأمین 8.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال جاری خبر داد و گفت: طبق قانون بودجه 1404، این روند ادامه دارد.
در حالی که به تازگی گزارش عمکلرد سال اول برنامه هفتم به مجلس ارائه شد، بررسیها نشان می‌دهد این گزارش در ۴ محور: عملکرد شورای راهبری برنامه، برش سالانه اهداف کمی، ارائه گزارش ناظران مالی، تطبیق قانون بودجه و قانون برنامه تهیه شده است.
بنابر اعلام منابع رسمی، رئیس مجلس شورای اسلامی با طرح دو ایراد: (۱) افزایش ۲۰٪ حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده و (۲) پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را نیاز به بررسی بیشتر اعلام کرده است.