مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت ملی نفت ایران با عبور از مرز ۱۲۷ میلیارد دلار، به یکی از بزرگترین چالش‌های مالی و ارزی کشور تبدیل شده است. در حالی که بخش اعظم این بدهی متعلق به دولت است و طرح‌هایی برای تسویه از محل عواید میادین نفتی (مانند میدان آزادگان) تدوین شده، بروکراسی‌های اداری و تعلل در اجرای تفاهم‌نامه‌ها، بازگشت این منابع کلان به صندوق را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.