به گزارش ذره‌بین بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط به انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت، نسبت به اخذ سفارش از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کند.
نوع این اوراق مرابحه عام است و نرخ سود اسمی آن ۲۳ درصد سالانه تعیین شده است. مواعد پرداخت کوپن نیز شش‌ماهه اعلام شده و تاریخ سررسید آن اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۷ خواهد بود. مدت قرارداد حداکثر سه هفته تعیین شده و حداقل مبلغ خرید طی مدت قرارداد نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین متقاضیان باید نرخ پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.
در این اطلاعیه از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ که به موجب قوانین و مقررات مربوط امکان فعالیت به عنوان معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت را دارند، دعوت شده است مبلغ خرید طی مدت قرارداد و نرخ موثر پیشنهادی خود را در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، پیشنهادهای ارائه‌شده در چارچوب فرآیند تعیین‌شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست‌های ثبت‌شده تصمیم‌گیری خواهند کرد.
همچنین صرفاً پیشنهادهای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده باشند، مشمول فرآیند بررسی و پذیرش خواهند بود.
پیشنهادهایی که مورد تأیید قرار گیرند، به منزله قبولی سمت معامله گری اولیه اوراق دولت با شرایط اعلام‌شده تلقی می‌شود و پیشنهاددهندگان موظفند حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از اعلام نتیجه، نسخه‌های تکمیل‌شده قراردادهای اوراق مالی اسلامی دولت و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اعلام‌شده را ارائه کنند.
پس از انعقاد قراردادهای مربوط به خرید اولیه اوراق مالی اسلامی دولت نیز خریداران اولیه موظف به ایفای تعهدات خود مطابق قرارداد و قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
در بخش دیگری از اطلاعیه تأکید شده است که کلیه سفارش‌ها باید به صورت «معتبر تا لغو» (Good Till Cancel) در سامانه ثبت شوند.
همچنین نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار که مطابق قوانین و مقررات مربوط به حدنصاب تعیین‌شده در خصوص نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را رعایت کرده‌اند، در اولویت انتخاب معامله گران اولیه اوراق دولت می‌باشند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه اطلاعیه، با اشاره به اینکه پالایش فهرست معامله گران اولیه اوراق دولت در دستور کار قرار دارد، اعلام کرده است که عملکرد نهادهای مالی در انعقاد قرارداد معامله گری و حضور فعال در مظنه گیری های انجام شده با نرخ های متعارف، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد نهادهای مالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
