حمید اسدی، حقوق دان بازار سرمایه در گفتگو با ذرهبین بورس، درباره نحوه تعیین و هزینهکرد بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتهای بورسی اظهار کرد: در این موضوع باید میان سه مفهوم شامل تکالیف قانونی شرکت، اقداماتی که در راستای منافع و پایداری فعالیت شرکت انجام میشود و کمکها و هزینههای اختیاری تحت عنوان مسئولیت اجتماعی تفکیک قائل شد.
وی افزود: محل اصلی بحث و نگرانی سهامداران، بخش سوم است؛ چراکه مسئولیت اجتماعی نباید به محلی برای تخصیص مبالغ کلی، مبهم و غیرقابل نظارت یا تأمین هزینههایی تبدیل شود که ارتباط مشخصی با منافع شرکت ندارند.
الزام قانونی برای اختصاص بودجه مسئولیت اجتماعی وجود ندارد
این حقوق دان بازار سرمایه با بیان اینکه در قوانین و مقررات، الزام عامی برای اختصاص سالانه مبلغ یا درصد مشخصی از درآمد یا سود شرکتهای بورسی به مسئولیت اجتماعی وجود ندارد، گفت: در آییننامه مسئولیت اجتماعی شرکتهای تحت مدیریت دولت نیز از عبارت «شرکت مجاز است» استفاده شده و نه «شرکت مکلف است». بنابراین اصل اختصاص بودجه مسئولیت اجتماعی اختیاری است و تنها پس از انجام تعهدات و تکالیف قانونی شرکت، رعایت منافع شرکت و تصویب مجمع عمومی امکانپذیر خواهد بود.
اسدی تأکید کرد: حتی سقف تعیینشده در آییننامه نیز حداکثر میزان مجاز است و نباید به عنوان حداقل اجباری یا سهمی قطعی از منابع شرکت تلقی شود. ضمن اینکه ابتدا باید مشخص شود شرکت موردنظر اساساً مشمول عنوان «شرکت تحت مدیریت دولت» هست یا خیر.
وی ادامه داد: پس از تصویب بودجه، رعایت ضوابط مربوط به برنامهریزی، محل مصرف، ثبت اطلاعات، نظارت، افشا و ارائه گزارش عملکرد برای شرکت الزامآور خواهد بود. بنابراین باید میان «الزام به تصویب بودجه» و «الزام به رعایت مقررات پس از تصویب بودجه» تفاوت قائل شد.
جنگ نباید بهانهای برای افزایش بودجه مسئولیت اجتماعی باشد
اسدی درباره شرایط جنگی و تأثیر آن بر بودجه مسئولیت اجتماعی شرکتها اظهار کرد: شرایط جنگی، وقوع حوادث یا آسیبدیدن تأسیسات شرکتها بهخودیخود موجب الزام به افزایش بودجه مسئولیت اجتماعی نمیشود.
به گفته وی، در چنین شرایطی اولویت نخست هیئتمدیره باید حفظ تداوم فعالیت شرکت، بازسازی داراییهای آسیبدیده، تأمین سرمایه در گردش، حفظ اشتغال، انجام تعهدات قانونی و جلوگیری از تضعیف بنیه مالی شرکت باشد.
این حقوق دان افزود: هیئتمدیره باید متناسب با شرایط جدید، وضعیت نقدینگی، میزان خسارتها، نیازهای سرمایهای و آثار اقتصادی بحران را مجدداً ارزیابی و نتیجه را به شکل شفاف به سهامداران اعلام کند.
وی تصریح کرد: اگر شرایط شرکت نسبت به زمان تدوین بودجه تغییر اساسی کرده باشد، بازنگری در مبلغ یا نحوه تخصیص بودجه مسئولیت اجتماعی در مجمع عمومی، اقدامی منطقی و منطبق با منافع شرکت است.
سهامداران نسبت به هزینههای مسئولیت اجتماعی ذینفع هستند
اسدی با بیان اینکه دارایی شرکت متعلق به شخصیت حقوقی شرکت است و مستقیماً متعلق به تکتک سهامداران نیست، گفت: هر هزینهای که از منابع شرکت انجام میشود، بر سود قابل تقسیم، جریان نقدی، توان توسعه و ارزش سهام اثر میگذارد؛ بنابراین سهامداران نسبت به مبلغ، ضرورت، محل مصرف، نحوه انتخاب پروژهها و اثربخشی این هزینهها ذینفع مستقیم محسوب میشوند.
وی تأکید کرد: اشکال اصلی صرف هزینه برای مسئولیت اجتماعی نیست، بلکه مشکل زمانی ایجاد میشود که یک مبلغ کلی و سنگین، بدون مشخص بودن پروژهها، ذینفعان، محل اجرا، زمانبندی، شاخصهای ارزیابی و منافع مستقیم یا غیرمستقیم شرکت تصویب شود.
این حقوق دان بازار سرمایه هشدار داد: عنوان مسئولیت اجتماعی نباید به مجوزی برای توزیع منابع شرکت بر مبنای فشارهای محلی، سیاسی، اداری یا ملاحظات خارج از منافع شرکت تبدیل شود.
سازمان بورس باید بر شفافیت هزینهها نظارت کند
اسدی درباره نقش نهاد ناظر نیز گفت: سازمان بورس نباید جایگزین هیئتمدیره یا مجمع عمومی در تعیین سیاستهای شرکت شود، اما وظیفه دارد از منظر شفافیت، رعایت حقوق سهامداران، افشای اطلاعات بااهمیت و اجرای اصول حاکمیت شرکتی بر این تصمیمات نظارت کند.
وی افزود: ناشران باید پیش از تصویب بودجه مسئولیت
