به گزارش ذره‌بین بورس، سید مهدی موسوی خوشدل، با اشاره به پیگیری‌های این مدیریت از طریق اداره پیشگیری از ناهنجاری‌ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه در طول سال گذشته و سال جاری، از به نتیجه رسیدن هم‌کاری‌ها و هماهنگی‌های سازمان بورس، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و هم‌چنین دادستانی کل کشور و معاونت راهبردی قوه قضائیه به عنوان مسئول اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه در راستای اجرای راهکار شماره ۸۲ سند مذکور با عنوان الکترونیکی‌سازی فرآیندهای توقیف انواع دارایی خبر داد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: ۲ سرویس توقیف و رفع توقیف اوراق بهادار توسط سپرده‌گذاری مرکزی ایجاد و مستقر شده است و مراجع قضایی بهره‌بردار می‌توانند با استفاده از این سرویس‌ها، دستورات توقیف یا رفع توقیف اوراق بهادار در پرونده‌های حقوقی و کیفری، اعم از قرارهای تأمینی یا در مرحله اجرای احکام قضایی را صادر کنند. مرجع قضایی پس از ارسال شناسه مورد نظر و ثبت مبلغ درخواستی برای توقیف یا درج توقیف کل دارایی موجود شخص، درخواست خود را ثبت می‌کند و سامانه به محض دریافت درخواست، به صورت هوشمند دارایی شخص تا سقف مبلغ اعلامی را شناسایی کرده و سپرده‌گذاری با رعایت الگوی از پیش طراحی شده نقدشوندگی انواع اوراق بهادار، نسبت به توقیف انواع اوراق شخص اعم از سهام، اوراق مشارکت و غیره اقدام می‌کند.
موسوی خوشدل اعلام کرد: پاسخ به درخواست توقیف اوراق بهادار به صورت مکانیزه انجام می‌شود و نتیجه اجرای عملیات در قالب پیام به مرجع قضایی ارائه می‌شود. در این سرویس امکان استعلام مجدد و مشاهده وضعیت نهایی توقیف از یک روز کاری پس از ثبت درخواست فراهم شده است و در سرویس رفع توقیف نیز مرجع قضایی صرفاً با ارسال شناسه مربوط امکان رفع توقیف تمام دارایی‌های بورسی مشمول دستور قضایی را در اختیار خواهد داشت. در فرآیند رفع توقیف بدون نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی مانند ارزش روز دارایی و مبلغ توقیف، دارایی به صورت مکانیزه از وضعیت توقیف خارج می‌شود.
او افزود: در گذشته به دلیل طولانی شدن فرآیند مکاتبات فی‌مابین مراجع قضایی و سپرده‌گذاری فاصله زمانی قابل توجهی میان صدور دستور تا اجرای آن ایجاد می‌شد که ممکن بود حقوق اشخاص را تحت‌الشعاع قرار دهد که با راه‌اندازی این سرویس این دستورات به صورت سیستمی و در لحظه انجام خواهد گرفت. پس از اتصال این سرویس‌ها که از طریق گذرگاه خدمات دولت (GSB) با همکاری سازمان فناوری اطلاعات انجام گرفته است، سایر مراجع قانونی مشابه مانند سازمان امور مالیاتی، سازمان تعزیرات حکومتی و غیره نیز می‌توانند با کسب مجوزهای لازم از این سرویس‌ها بهره‌برداری کنند.
