به گزارش ذره‌بین بورس، سال ۱۴۰۴ برای صاحبان صنایع یکی از دشوارترین دوره‌های فعالیت اقتصادی بود؛ از «تابستان بدون برق» و «زمستان بدون گاز» گرفته تا کمبود سرمایه در گردش و مشکل جذب نیروی انسانی، همه دست‌به‌دست هم دادند تا موتور تولید از نفس بیفتد. اکنون با انتشار جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، سایه نگرانی تازه‌ای بر سر بخش صنعت سنگینی می‌کند.
درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده قرار است رشد قابل‌توجهی داشته باشد؛ رشدی که از دو مسیر تولید و مصرف، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های صنعتی وارد می‌کند. نخست، نرخ ۱۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند بحران کمبود تقاضا را تشدید کند و درآمد بنگاه‌ها را کاهش دهد. دوم، افزایش مالیات‌های مستقیم، قدرت خرید و دستمزد حقیقی کارگران صنعتی را کاهش می‌دهد و خطر مهاجرت نیروی انسانی را بالا می‌برد. نتیجه این روند، احتمال تداوم تعطیلی واحدهای تولیدی در سال آینده است.
یارانه و حقوق؛ رشد ناچیز در برابر تورم
دولت در هفته جاری لایحه بودجه ۱۴۰۵ را با رویکردی انقباضی به مجلس تقدیم کرد. در این بودجه، رشد حقوق و دستمزد کارکنان حدود ۲۰ درصد تعیین شده؛ رقمی کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده که نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها در سال آینده بهبود نخواهد یافت. با چنین وضعیتی، بازار داخلی نیز ظرفیت انتقال هزینه‌های مالیاتی جدید را ندارد.
فشار مالیاتی، جای خالی اصلاح ساختار
بودجه سال آینده در حالی تنظیم شده که بخش صنعت هنوز موفق به عبور از رکود ناشی از کمبود تقاضا، ناترازی انرژی و مشکلات مالی نشده است. افزایش مالیات‌ها در این شرایط بیش از آن‌که اصلاح ساختار درآمدی دولت باشد، به انتقال بار کسری بودجه بر دوش بنگاه‌ها شباهت دارد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تعمیق چرخه رکود، کاهش سودآوری و توقف سرمایه‌گذاری محتمل‌ترین پیامد این رویکرد خواهد بود.
اگرچه دولت در لایحه بودجه تلاش کرده وابستگی به نفت را کاهش دهد و ثبات مالی را تقویت کند، اما برای صنعتگران سؤال اصلی همچنان پابرجاست:
آیا در مسیر این سیاست‌های مالی، جایی برای نفس کشیدن تولید باقی مانده است؟
