محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی صبح شنبه (۲۵ بهمن) و در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره مخالفت دولت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده، جزئیاتی از سیاست‌های مزدی و مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ارائه کرد.
وی با بیان اینکه طبق مصوبه مجلس، افرادی که تا سقف ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود، گفت: بخش عمده کارمندان و کارگران دریافت‌کننده کالابرگ در زمره اقشار کم‌درآمد قرار می‌گیرند و برای سال آینده حداقل حقوق حدود ۱۹ میلیون تومان تعیین شده است.
قالیباف با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در سیاست‌گذاری‌های مالی افزود: حتی اگر منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده صرف افزایش حقوق‌ها شود، اقدام نادرستی نیست؛ مهم آن است که توزیع منابع با نگاه عادلانه انجام گیرد.
وی پیشنهاد داد امکان افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۱۵ درصد وجود دارد، اما می‌توان برای سطوح مصرف پایین‌تر ـ برای مثال تا ۵۰ میلیون تومان ـ نرخ صفر در نظر گرفت و از مصرف‌های بالاتر، مالیات بیشتری دریافت کرد. به گفته او، منابع حاصل از این روش می‌تواند هم به افزایش حقوق‌ها و هم به تقویت کالابرگ اختصاص یابد تا قدرت خرید مردم بهبود پیدا کند.
رئیس مجلس با اشاره به شکاف میان تورم و رشد دستمزدها اظهار کرد: زمانی که تورم به ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد و افزایش حقوق تنها ۲۰ درصد است، نتیجه آن کاهش قدرت خرید و فشار مضاعف بر کارگران و کارمندان خواهد بود. از این رو، حقوق‌ها باید متناسب با تورم تعدیل شود.
قالیباف همچنین خاطرنشان کرد در برخی کشورهای همسایه که تورم‌های بالایی را تجربه کرده‌اند، حقوق کارکنان در طول سال و متناسب با شرایط اقتصادی بیش از یک‌بار افزایش یافته است و محدودیتی برای یک‌بار افزایش در سال وجود ندارد.
وی در پایان بر لزوم بررسی دقیق این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودجه تأکید کرد و گفت: اخذ مالیات بیشتر از مصرف‌های بالاتر و تخصیص آن به اقشار کم‌درآمد می‌تواند گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی باشد.
