علیرضا لطفی، مدیر توسعه و بهره‌برداری معادن ایمیدرو، در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات معدن و راه‌سازی، در گفت‌وگو با خبرنگار ذره‌بین بورس و در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر حقوق دولتی معادن بر عملکرد شرکت‌های بزرگ بورسی (همچون چادرملو، گل‌گهر و گوهرزمین) توضیح داد: موضوع حقوق دولتی این شرکت‌ها مستقیماً از سوی قانون‌گذار در قوانین بودجه سنواتی تعیین و ابلاغ می‌شود و ایمیدرو نیز دقیقاً مطابق قانون آن را اجرا می‌کند.
وی افزود: به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۲ نرخ حقوق دولتی معادل ۵ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان برای هر تن تعیین شده بود؛ اما برای سال‌های بعد، مبنا به ۵۵ درصد قیمت کلوخه سر معدن تغییر یافت.
لطفی با تأکید بر اینکه درصد حقوق دولتی در قانون ثابت است، خاطرنشان کرد: اگرچه درصد تعیین‌شده ثابت است، اما مبلغ نهایی پرداختی شرکت‌ها بسته به نوسانات قیمت سنگ‌آهن و کلوخه کشف‌شده در بورس متغیر خواهد بود.بنابراین، ایمیدرو تنها بر اساس تکالیف قانونی و محاسبات مبتنی بر بورس، ارقام مربوطه را برای پرداخت به شرکت‌ها ابلاغ می‌کند.
نگاه بازار سرمایه:
تعیین حقوق دولتی معادن بر مبنای درصدی از قیمت کلوخه یا محصولات زنجیره فولاد در بورس، یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر بهای تمام‌شده و سودآوری شرکت‌های بزرگ سنگ‌آهنی در بورس اوراق بهادار تهران است که تغییرات آن همواره مورد رصد فعالان بازار سرمایه قرار دارد.
