به گزارش ذره‌بین بورس، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دستگاه حاکمیتی شناخته می‌شود و فرود عسگری در واکنش به برداشت‌های نادرست از ابلاغیه‌های اخیر، تصریح کرد که هیچ شخص یا مجموعه‌ای نمی‌تواند جایگزین دستگاه قانونی در انجام تشریفات گمرکی شود. بر اساس اظهارات وی، کنترل مجوزها، اجرای رویه‌های صادرات و واردات و اعمال مقررات تجاری از جمله وظایفی هستند که ماهیت حاکمیتی دارند و اجرای آنها تنها در انحصار گمرک ایران است.
این مقام مسئول برای شفاف‌سازی بیشتر، مرز دقیقی میان سرمایه‌گذاری و اعمال حاکمیت ترسیم کرد. به گفته او، بخش خصوصی می‌تواند در پروژه‌های سخت‌افزاری مانند احداث ساختمان‌ها، نوسازی گمرکات، توسعه انبارهای مدرن و تامین تجهیزات مشارکت کند. اما حتی در این موارد، فرآیندهای عملیاتی باید تحت نظارت مستقیم گمرک باشد و سرمایه‌گذار تنها در چارچوب ضوابط تعیین‌شده نقش‌آفرینی می‌کند.
گمرک در راستای تجهیز مبادی ورودی، اولویت را به تولیدکنندگان داخلی داده و فراخوان‌هایی را برای تأمین هفده قلم تجهیزات مورد نیاز اعلام کرده است. با این حال، در مواردی که ظرفیت داخل کشور پاسخگو نیست یا تکنولوژی مورد نیاز در دسترس نیست، مجوزهای لازم برای واردات محدود با تایید مراجع ذی‌صلاح پیگیری شده است تا مانعی در روند تجارت خارجی ایجاد نشود.
در بخش دیگری از این گزارش، آمار موجودی کالاهای اساسی در بنادر کشور ارائه شد. طبق گفته رئیس کل گمرک، در حال حاضر چهار و نیم میلیون تن کالای اساسی در سیزده بندر کشور وجود دارد که بخش عمده آن شامل سه میلیون تن در بندر امام خمینی است. گمرک ایران با هدف جلوگیری از رسوب کالا و تأمین به‌موقع نیازهای کشور، تمام توان خود را برای تسریع در فرآیند ترخیص به کار گرفته است تا این کالاها سریع‌تر وارد چرخه تولید و مصرف شوند.
عسگری همچنین از تمدید بسته‌های تسهیلی گمرک شامل مصوبات شصت‌وپنج، دوازده و یازده بندی خبر داد که تا پایان شهریورماه اعتبار دارند. علاوه بر این، برای کاهش زمان توقف کالا، راهکارهایی جهت زمان‌بندی دقیق نمونه‌برداری‌ها ارائه شده است. در این مدل، پیشنهاد شده است که آزمایش‌های دستگاه‌های مختلف همزمان با ترانزیت کالا به مقصد نهایی انجام شود تا ضمن حفظ نظارت دستگاه‌های مسئول، از توقف طولانی‌مدت کالا در مرزها و تحمیل هزینه‌های انبارداری به فعالان اقتصادی جلوگیری شود.
