به گزارش ذرهبین بورس، تیمور رحمانی، اقتصاددان، در نخستین همایش «تمدنتِد» با موضوع «تابآوری شرکتها در اقتصاد امروز» که به میزبانی شرکت تأمین سرمایه تمدن برگزار شد، تصویری از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان ایران ارائه کرد و به تشریح روند رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز پرداخت.
رشد اقتصادی در مسیر نزولی
رحمانی با اشاره به آمار رشد اقتصادی اظهار کرد: بر اساس دادههای بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۱ درصد بوده است. در این سال، بخش نفت همچنان رشد قابلتوجهی داشت و بخش خدمات نیز با توجه به سهم بالای خود در اقتصاد، رشد قابل قبولی را تجربه کرد. وی افزود: در سال ۱۴۰۴ رشد کلی اقتصاد منفی شد و به حدود منفی ۰.۷ درصد رسید. در این سال، بخش نفت همچنان رشد داشت، اما بخش خدمات با کاهش رشد مواجه شد و بخش کشاورزی نیز تحت تأثیر مسائل مربوط به بارندگی قرار گرفت. بخش صنعت و معدن نیز از مشکلات زیرساختی و شرایط اقتصادی تأثیر پذیرفت. این اقتصاددان با اشاره به روند بلندمدت رشد اقتصادی ایران گفت: رشد اقتصادی در سالهای مختلف مسیر متفاوتی داشته است؛ بهگونهای که در دورههایی رشدهای بالاتر و در دورههایی رشدهای منفی ثبت شده، اما از دهه ۱۳۹۰ به بعد، متوسط رشد اقتصادی کشور در سطح پایینی قرار گرفته است. رحمانی درباره چشمانداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ نیز گفت: بر اساس دادههای منتشرشده، در بهار ۱۴۰۵ رشد اقتصادی منفی قابلتوجهی ثبت شده است. به نظر میرسد در تابستان وضعیت نسبت به بهار اندکی بهتر شود، اما در پاییز احتمال ورود اقتصاد به دورهای با رشد منفی قابلتوجه وجود دارد.
تورم در سطوح بالا ماندگار شده است
رحمانی در ادامه با بررسی روند تورم در اقتصاد ایران گفت: روند بلندمدت تورم در ایران صعودی بوده و در سالهای اخیر نیز این روند در سطوح بالایی تثبیت شده است.
وی افزود: برخلاف برخی دورههای گذشته که نرخ تورم پس از افزایش، برای مدتی کاهش پیدا میکرد، در سالهای اخیر تورم در سطوح بالا باقی مانده و حتی احتمال تشدید مجدد آن نیز وجود دارد. این اقتصاددان تأکید کرد: برای توضیح تورم بالا در اقتصاد ایران، باید به کسریها و ناترازیهای آشکار و پنهان دولت توجه کرد. در شرایطی که منابع لازم برای پوشش تعهدات مالی وجود نداشته باشد، فشارهای تورمی افزایش پیدا میکند.
وی افزود: برخلاف برخی دورههای گذشته که نرخ تورم پس از افزایش، برای مدتی کاهش پیدا میکرد، در سالهای اخیر تورم در سطوح بالا باقی مانده و حتی احتمال تشدید مجدد آن نیز وجود دارد. این اقتصاددان تأکید کرد: برای توضیح تورم بالا در اقتصاد ایران، باید به کسریها و ناترازیهای آشکار و پنهان دولت توجه کرد. در شرایطی که منابع لازم برای پوشش تعهدات مالی وجود نداشته باشد، فشارهای تورمی افزایش پیدا میکند.
نقدینگی؛ روندی که همچنان صعودی است
رحمانی با اشاره به روند نقدینگی گفت: بررسی دادههای بلندمدت نشان میدهد رشد نقدینگی در اقتصاد ایران روندی صعودی داشته است؛ به این معنا که اقتصاد ایران در طول زمان با رشد بالاتر حجم نقدینگی مواجه شده است. وی ادامه داد: حتی اگر سیاستگذار تلاش کند از روشهای مختلف رشد نقدینگی را کنترل کند، تا زمانی که ریشههای ایجاد آن، بهویژه کسریهای مالی و ناترازیها، برطرف نشود، فشار برای ایجاد نقدینگی همچنان وجود خواهد داشت.
نرخ بهره مسیر صعودی دارد
این اقتصاددان درباره نرخ بهره نیز گفت: از زمانی که بازار اوراق بدهی در ایران شکل گرفته و امکان مشاهده نرخهای معاملاتی در بازار ثانویه فراهم شده، میتوان تصویر دقیقتری از روند نرخ بهره به دست آورد. رحمانی افزود: از سال ۱۴۰۲ بر این موضوع تأکید داشتهام که نرخ بهره نمیتواند برای مدت طولانی در سطوح پایین باقی بماند و روند کلی آن صعودی خواهد بود. وی با اشاره به کاهش مقطعی نرخ بهره پس از آغاز جنگ اظهار کرد: بخشی از کاهش نرخ بهره در آن مقطع تحت تأثیر افزایش منابع و ذخایر در اقتصاد اتفاق افتاد، اما این روند دوام نداشت و مسیر صعودی نرخ بهره دوباره آغاز شد. رحمانی تأکید کرد: با توجه به روند تورم، پایین نگه داشتن نرخ بهره برای بانک مرکزی نیز دشوار خواهد بود و عوامل متعددی بر مسیر نرخ بهره فشار وارد میکنند.
فشار بر نرخ ارز ادامه دارد
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به روند نرخ ارز پرداخت و گفت: کاهش توان اقتصاد ایران برای کنترل بلندمدت نرخ ارز، یکی از عواملی است که فشار بر بازار ارز را افزایش داده است. وی افزود: در سالهای اخیر، درآمدهای نفتی دیگر مانند گذشته امکان کنترل نرخ ارز را فراهم نمیکند. منابع ارزی نیز محدودتر و کمیابتر شدهاند و طبیعی است که قیمت ارز تا حدی این کمیابی را منعکس کند.این اقتصاددان ادامه داد: اگر کسریهای آشکار و پنهان دولت ادامه داشته باشد، فشار بر قیمتها، از جمله نرخ ارز، نیز ادامه خواهد داشت. رحمانی با اشاره به سیاست ارزی دولت و بانک مرکزی گفت: به نظر میرسد در مجموع، سیاستگذار در تلاش است نرخ ارز در سامانههای رسمی و بازارهای رسمی، واقعیتهای اقتصادی را بیشتر منعکس کند و از نادیده گرفتن این واقعیتها فاصله بگیرد.
افزایش هزینه تأمین مالی، چالش جدید بنگاهها
وی در ادامه به شرایط بنگاههای اقتصادی پرداخت و گفت: با تداوم تحریمها و محدودیتهای اقتصادی، بنگاهها از دو جهت تحت فشار قرار دارند؛ از یک سو با مشکلات فروش و کاهش تقاضا مواجهاند و از سوی دیگر، تأمین مالی برای آنها دشوارتر و پرهزینهتر شده است. رحمانی افزود: تورم بالا و احتمال تشدید آن، در کنار افزایش نرخ ارز، موجب افزایش قابلتوجه هزینههای تولید بنگاهها شده و این وضعیت میتواند سیاست قیمتگذاری و کنترل هزینه شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. وی تأکید کرد: افزایش نرخ بهره نیز دسترسی بنگاهها به منابع مالی را دشوارتر میکند و هزینه تأمین مالی را افزایش میدهد؛ موضوعی که در نهایت میتواند بر سودآوری شرکتها اثرگذار باشد.
کاهش سودآوری بنگاهها و اثر آن بر نهادهای مالی
این اقتصاددان با اشاره به اثر کاهش سودآوری شرکتها بر نظام مالی گفت: کاهش سودآوری بنگاهها میتواند نهادهای مالی را نیز با مشکل وصول مطالبات مواجه کند و در صورت تشدید این مسئله، فشارهای بیشتری بر رشد نقدینگی و سایر متغیرهای اقتصادی وارد خواهد شد. رحمانی در پایان ابراز امیدواری کرد سیاستگذاران بتوانند با اتخاذ اقدامات مناسب، از تشدید مشکلات اقتصادی جلوگیری کنند و در یک برنامه میانمدت، برای کاهش شدت مشکلات اقتصاد ایران گام بردارند.
