به گزارش ذره‌بین بورس، پایان سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران، فصل عبور از متغیرهای پولیِ پرفشار بود. داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی در پایان اسفندماه به رقم ۱۵ هزار و ۵۸۱ همت رسیده که در مقایسه با سال قبل، افزایشی معادل ۵ هزار و ۴۱۵ همت را نشان می‌دهد. این در حالی است که در پایان سال ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی ۲۹.۱ درصد ثبت شده بود؛ جهشی که گویای تغییر وضعیت شتاب رشد پول در اقتصاد است.
ردپای جنگ و تسعیر ارز در رشد پول
روایت بانک مرکزی از این جهش، فراتر از روایت‌های سنتیِ «اضافه‌برداشت بانک‌ها» است. نهاد سیاست‌گذار پولی، این رشد را محصول شرایط خاص اقتصادی در سالی پرچالش می‌داند. وقوع دو جنگ تحمیلی در خرداد و اسفندماه ۱۴۰۴، ضرورت حمایت از تداوم فعالیت‌های اقتصادی و فشارهای اجتناب‌ناپذیر برای تامین مالی دولت، از مهم‌ترین محرک‌های این رشد اعلام شده‌اند.
در این میان، «تسعیر دارایی‌های خارجی» به عنوان متهم اصلی رشد پایه پولی شناخته شده است. به گفته بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از افزایش مانده خالص دارایی‌های خارجی (که به ۶ هزار و ۱۴۲ همت رسیده) ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز بوده است. این یعنی جهش پول پرقدرت، لزوماً از مسیر تزریق مستقیم منابع جدید رخ نداده، بلکه بازقیمت‌گذاری دارایی‌های ارزی، ترازنامه بانک مرکزی را بزرگ‌تر کرده است.
چرا ضریب فزاینده «ترمز» شد؟
یکی از نکات قابل‌تأمل در این گزارش، کاهش ضریب فزاینده نقدینگی به عدد ۷.۱۰ است. این کاهش نشان می‌دهد که اگرچه پایه پولی با سرعت خیره‌کننده ۶۱.۵ درصد رشد کرده، اما مکانیسم‌های داخلی شبکه بانکی مانع از آن شده که این فشار تمام‌عیار به نقدینگیِ در جریان تبدیل شود.
همچنین برخلاف انتظارات، سهم «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» در رشد پایه پولی منفی بوده است. طبق گزارش، بخشی از این تغییرات ماهیت حسابداری داشته است؛ از جمله انحلال «بانک آینده» در دی‌ماه ۱۴۰۴ که باعث شد اضافه‌برداشت‌های این بانک از سرفصل مطالبات از بانک‌ها خارج و در سرفصل سایر دارایی‌های بانک مرکزی طبقه‌بندی شود.
هشدار نهایی: موتورهای رشد همچنان روشن است
با وجود تلاش بانک مرکزی برای تبیین شرایط خاص سال ۱۴۰۴، کارشناسان اقتصادی معتقدند سطح نهایی متغیرهای پولی، پیامی هشدارآمیز برای سال پیش‌رو دارد. حتی اگر بخشی از رشد نقدینگی با شوک‌های بیرونی توضیح داده شود، حجم بالای پول در اقتصاد ایران در صورت تداوم انتظارات تورمی، همچنان پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به سوختِ التهاب در بازارهای ارز، طلا و مسکن را دارد. کنترل تورم در سال ۱۴۰۵، مستلزم مهار جدیِ موتورهای رشد ترازنامه بانک مرکزی و مدیریت انتظارات تورمی خواهد بود.
