به گزارش ذره‌بین بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه‌ترین مصوبه خود، ضوابط جدیدی را برای افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌ها موظف هستند میزان افزایش سرمایه را به گونه‌ای تعیین کنند که قیمت تعدیل‌شده هر سهم پس از اجرای افزایش سرمایه، همچنان بالاتر از ارزش اسمی ۱۰۰ تومان باقی بماند. این مقرره با هدف صیانت از حقوق سهامداران، ارتقای شفافیت در فرآیندهای تأمین مالی و فراهم کردن زمینه برای افزایش سرمایه‌های آتی از محل آورده نقدی تدوین شده است.
پس از انتشار این مصوبه، برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حذف نمادهای معاملاتی با قیمت کمتر از ۱۰۰ تومان در بازار سرمایه مطرح شد؛ اما بررسی مفاد دستورالعمل نشان می‌دهد چنین برداشتی صحیح نیست. در واقع، این مصوبه تنها استفاده از ظرفیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به رعایت شرط قیمت تعدیل‌شده بالاتر از ارزش اسمی مشروط کرده و هیچ الزامی برای حذف نمادهای زیر ۱۰۰ تومان یا افزایش اجباری قیمت سهام ایجاد نمی‌کند.
کارشناسان معتقدند این تصمیم ممکن است در کوتاه‌مدت به عنوان یک سیگنال حمایتی برای سهام ارزان‌قیمت تلقی شود و زمینه افزایش تقاضای هیجانی در برخی نمادها را فراهم کند. با این حال، آثار واقعی و بنیادی این مصوبه به نحوه اجرای آن از سوی شرکت‌ها و شرایط معاملاتی هر سهم وابسته خواهد بود.
بر این اساس، تا زمانی که قیمت تعدیل‌شده سهام به سطح مورد نظر نرسد، شرکت‌ها امکان استفاده از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را نخواهند داشت. از این رو، فعالان بازار سرمایه باید ضمن بررسی دقیق مفاد این دستورالعمل، وضعیت هر شرکت را به صورت جداگانه ارزیابی کنند تا بتوانند آثار احتمالی این مقرره را بر ارزش سهام و برنامه‌های تأمین مالی شرکت‌ها به‌درستی تحلیل کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.
