به گزارش ذره‌بین بورس، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به فشارهای اقتصادی خارجی و تحریم‌ها اظهار کرد: بخشی از این فشارها عامدانه با هدف تشدید تورم ادراک‌شده، تضعیف اعتماد عمومی و تبدیل دشواری‌های اقتصادی به نارضایتی اجتماعی و لایه‌ای جدید از عدم‌قطعیت امنیتی اعمال می‌شود.
وی افزود: بانک مرکزی نمی‌تواند در برابر نحوه انتقال این شوک‌ها به اقتصاد داخلی منفعل باشد و تمام تلاش خود را برای مقابله با این اقدامات به کار خواهد گرفت.
همتی، انضباط پولی را نخستین خط دفاعی بانک مرکزی دانست و گفت: محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها اعمال می‌شود و تلاش بر این است که تأمین مالی کسری بودجه دولت از منابع پولی تا حد امکان محدود شود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شوک‌های خارجی می‌توانند محرک تورم باشند، اما نبود انضباط پولی می‌تواند این تورم را پایدار کرده و مهار آن را دشوارتر کند.
وی همچنین مدیریت شوک‌های تراز پرداخت‌ها را از دیگر اولویت‌های بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در چارچوب کنترل‌های ارزی، میان گروه‌های مختلف کالاهای وارداتی در تخصیص ارز تمایز قائل می‌شویم و کالاهای اساسی در اولویت قرار دارند تا آثار منفی شوک‌های ارزی بر تورم ادراک‌شده خانوارها کاهش یابد.
همتی تأکید کرد: هدف بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات ناگهانی و بی‌نظم نرخ ارز و ممانعت از انتقال این نوسانات به قیمت کالاهای اساسی است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش عوامل خارج از حوزه پولی در شکل‌گیری نااطمینانی‌ها گفت: زمانی که بخش قابل توجهی از عدم‌قطعیت از خارج از حوزه پولی سرچشمه می‌گیرد، سیاست پولی به‌تنهایی نمی‌تواند انتظارات را مهار کند. سیاست مالی، تصمیمات قیمت‌گذاری مدیریت‌شده، سیاست تجاری و تحولات ژئوپلیتیکی نیز مستقیماً بر تورم، نرخ ارز و اعتماد عمومی اثرگذارند.
همتی در پایان گفت: وظیفه بانک مرکزی حذف عدم‌قطعیت نیست، بلکه حفظ ثبات در مواجهه با عدم‌قطعیت است و این بانک تلاش می‌کند مانع تبدیل عدم‌قطعیت به بی‌ثباتی پولی، مالی و در نهایت اقتصادی شود.
