به گزارش ذره‌بین بورس، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی کشور، ضمن قدردانی از سازمان بورس، بانک مرکزی و نهادهای مالی در راه‌اندازی این ابزار جدید، اظهار کرد: آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی اتفاقی مبارک است و امیدواریم این ظرفیت برای اقتصاد کشور خیر و برکت به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران افزود: طی بیش از یک دهه گذشته، نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور با افت قابل توجهی مواجه بوده است. بخشی از این مسئله به عوامل خارج از حوزه اقتصاد و تحریم‌ها مربوط می‌شود و بخش دیگری نیز ریشه در ساختارها، سیاست‌های اقتصاد کلان و ابزارهای مالی و حقوقی کشور دارد.
مدنی‌زاده ادامه داد: یکی از محورهای مورد توجه وزارت اقتصاد از سال گذشته، ایجاد سازوکارهایی برای افزایش سرمایه‌گذاری بوده که «طرح رویش» یکی از این محورهاست و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی نیز در همین چارچوب دنبال شده است.
پس‌انداز بالا، اما سرمایه‌گذاری نزدیک به صفر
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال‌های گذشته نرخ پس‌انداز در اقتصاد ایران همچنان بالا بوده است، گفت: با وجود نرخ پس‌انداز قابل توجه، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در برخی سال‌ها به محدوده صفر یا حتی منفی رسیده است؛ این مسئله نشان می‌دهد بخشی از پس‌اندازهای موجود وارد چرخه سرمایه‌گذاری نشده و از اقتصاد مولد خارج شده است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از این منابع به دلیل سیاست‌های پولی، ارزی، بانکی و حتی سازوکارهای بازار سرمایه، به سمت بازارهایی مانند ارز، زمین و املاک حرکت کرده است.
مدنی‌زاده تأکید کرد: یکی از اهداف ایجاد ابزارهایی مانند صندوق‌ها و اوراق ارزی، فراهم کردن ظرفیتی برای مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش نگرانی مردم نسبت به نوسانات ارزی است تا افراد بتوانند با اطمینان بیشتری پس‌اندازهای خود را در ابزارهای رسمی اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند.
هدایت منابع ارزی به پروژه‌های بزرگ اقتصادی
وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت تأمین منابع جدید برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا گفت: اگر کشور بخواهد به نرخ‌های رشد بالاتر، از جمله رشد ۸ درصدی، دست پیدا کند، سرمایه‌گذاری باید علاوه بر منابع حاصل از تولید داخلی، از منابع خارج از اقتصاد سالانه نیز تأمین شود.
وی یکی از مسیرهای تأمین این منابع را سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی دانست و افزود: در کنار این منابع، بخشی از منابعی که مردم طی سال‌های گذشته پس‌انداز کرده و از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند نیز می‌تواند به عنوان یک منبع مهم برای سرمایه‌گذاری مجدد مورد استفاده قرار گیرد.
مدنی‌زاده گفت: طرح رویش و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی کمک می‌کند نظام انگیزشی لازم برای بازگشت بخشی از این منابع به چرخه اقتصاد ایجاد شود.
وی با اشاره به ایجاد ساختار حقوقی صندوق‌های ارزی اظهار کرد: با همکاری بانک مرکزی و صدور مجوزهای لازم، ظرفیت حقوقی و ساختاری این صندوق‌ها ایجاد شده و امیدواریم در ادامه شاهد گسترش این ابزارها باشیم.
انتشار اوراق ارزی برای تأمین مالی ۲۰ پروژه ملی
وزیر اقتصاد در ادامه از طراحی سازوکاری برای سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌های ارزی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی خبر داد و گفت: در قالب یک طرح دیگر، ۲۰ پروژه بزرگ ملی، ارزآور و دارای سودآوری بالا شناسایی شده‌اند که قرار است امکان انتشار اوراق ارزی برای آنها فراهم شود.
به گفته مدنی‌زاده، این اوراق می‌توانند به عنوان دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی مورد استفاده قرار گیرند و از این طریق منابع جذب‌شده از سوی مردم و فعالان بازار سرمایه به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی هدایت شود.
وی افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند حوزه‌هایی مانند انرژی، پروژه‌های خورشیدی و سایر طرح‌های اقتصادی را نیز دربرگیرد و در نهایت به توسعه جریان سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند.
رفع موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در دستور کار دولت
مدنی‌زاده همچنین از تدوین برنامه‌ای برای رفع موانع سرمایه‌گذاری خبر داد و گفت: یکی دیگر از اقدامات دولت، رفع موانع سرمایه‌گذاری از جنس قوانین و مقررات است و قانونی در این زمینه آماده شده که در دستور کار دولت قرار دارد.
وی ادامه داد: در صورت تصویب این قانون در دولت و مجلس، رفع موانع حقوقی و قانونی سرمایه
وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان دولت در حوزه‌هایی مانند جلوگیری از ایجاد فشار بر بودجه و نظام پولی، کنترل تورم و تقویت تولید دنبال می‌شود و هدف این است که با افزایش سرمایه‌گذاری و تولید، درآمد سرانه و تولید ملی کشور نیز در سال آینده افزایش پیدا کند.
