به گزارش ذرهبین بورس، مسئله مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی که بالغ بر ۴ میلیارد یورو است و ۱۷ ماه به تعویق افتاده، همچنان در هالهای از ابهام باقی است. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس، با بیان اینکه پرداخت این مطالبات در حیطه اختیارات سازمان برنامه و بودجه است، از اظهارنظر درباره زمان و نحوه تسویه آن خودداری کرد.
تصمیم رئیسجمهور برای پرداخت علیالحساب
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که حدود ۱۰ روز پیش، جلسهای با حضور رئیسجمهور، نمایندگان دولت و دستگاههای مرتبط برگزار شد که در آن تصمیماتی برای پرداخت تدریجی این مطالبات اتخاذ شده است. نوری قزلجه افزود: «وزارت جهاد تأییدیههای لازم را صادر کرده و مشخص شده است که این مبالغ باید پرداخت شود. در آن جلسه، رئیسجمهور نیز تأکید کردند که فعلاً بخشی از مطالبات به صورت فوری و علیالحساب پرداخت شود.»
تأثیر بدهیها بر بازار و امنیت غذایی
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به تأثیر این تأخیر در پرداخت بر تأمین کالاهای اساسی کشور، اذعان داشت که عدم پرداخت پول، قطعاً بر تجارت واردکنندگان بخش خصوصی تأثیر میگذارد. با این حال، وی تأکید کرد که دولت تمهیدات لازم را برای تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی اندیشیده است و “جای نگرانی نیست” و تأمین کالاهای اساسی کشور “نباید معطل این موضوعات بماند.”
