به گزارش ذره‌بین بورس، علی مدنی‌زاده ، در گفتگو با خانه ملت، برنامه‌های وزارتخانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.
مدنی‌زاده با اشاره به اینکه ریل‌گذاری‌های لازم در سال اول برنامه از طریق تدوین آیین‌نامه‌ها صورت گرفت، اظهار داشت: تمرکز عملیاتی در سال دوم بر محور تأمین مالی مصوباتی است که از طریق بهره‌گیری از ابزارهای بازار سرمایه و بازارهای مالی پیگیری می‌شود تا منابع لازم جهت تزریق به بخش تولید و سرمایه‌گذاری تجهیز شده و ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها نیز افزایش یابد.
نجات بازار سرمایه از ریزش
وی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت بازار بورس را بازتاب‌دهنده شرایط اقتصادی شرکت‌های تولیدی دانست و وقوع دو شوک عمده پس از جنگ را یادآور شد: نخست، خروج سرمایه‌ها ناشی از فضای نااطمینانی و دوم، کاهش تولید و سودآوری شرکت‌ها به دلیل معضل ناترازی انرژی و قطعی برق در تابستان که منجر به کاهش قیمت سهام و افق منفی برای بازار شد.
مدنی‌زاده نحوه مدیریت بحران را این‌گونه شرح داد: در ابتدا سازمان بورس با مداخلات غیرمالی و کنترل فروش شرکت‌های بزرگ، جلوی ریزش را گرفت. سپس، در زمان لازم و با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد وارد عمل شد و از طریق منابعی در حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان که عمدتاً توسط بانک‌ها و دو صندوق تثبیت و توسعه بازار تأمین شد، اقدام به خرید سهام کرد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این مداخله هدفمند به خروج بازار از واهمه فراگیر کمک کرد و اکنون شاخص بورس با طی روند طبیعی، به تعادل رسیده و حتی حدود ۵ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار دارد. نکته مهم این است که دولت به موقع وارد و به موقع خارج شد و این مدیریت بحران بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای از بیت‌المال انجام گرفت؛ به طوری که سهام خریداری‌شده اکنون ارزش بیشتری نسبت به روز خرید دارد و بازار در وضعیت تعادل با سیاست‌های علم اقتصاد قرار دارد.
