به گزارش ذره‌بین بورس، علی پناهی در نشست «اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی» با محوریت «صندوق‌های بازنشستگی و بخش خصوصی؛ مدل مطلوب مشارکت کدام است؟» بیان کرد: فرهنگ شرکت‌داری و بنگاه‌داری در ساختار وزارت رفاه به اندازه کافی نهادینه نشده و ماهیت بخش قابل‌توجهی از مأموریت این وزارتخانه رفاهی است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته بر روند واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌ها اثر گذاشته است.
وی افزود: تا زمانی که ساختار و درک مناسبی از شرکت‌داری حرفه‌ای شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت خروج صندوق‌ها از بنگاه‌داری با سرعت و کیفیت مطلوب انجام شود. مأموریت هلدینگ‌های اقتصادی، مدیریت حرفه‌ای شرکت‌ها، افزایش بهره‌وری و ایجاد سود پایدار است و در کنار واگذاری باید ارتقای بازدهی و ارزش‌آفرینی بنگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد تا برای خریدار جذاب شود.
پناهی با اشاره به جهت‌گیری برنامه هفتم توسعه برای حرکت صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری به سهامداری تصریح کرد: برای همه شرکت‌ها نمی‌توان یک نسخه واحد در نظر گرفت؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های صندوق‌ها، شرکت‌های بزرگ‌مقیاس، پیشران و فعال در صنایع مادر هستند. بنابراین پیش از واگذاری باید وضعیت مالکیت، ساختار سهامداری، دارایی‌ها، تعهدات، مسائل حقوقی و وضعیت مالی شرکت‌ها به‌دقت بررسی شود.
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: در برخی شرکت‌ها هنگام ورود به فرآیند پذیرش در بورس یا انتقال مالکیت مشخص می‌شود بخشی از دارایی‌ها و تجهیزات آن در وثیقه بانک‌هاست یا شرکت با تعهدات و پرونده‌های حقوقی مواجه است. این پیچیدگی‌ها، به‌ویژه در هلدینگ‌های بزرگ، فرآیند واگذاری و حتی پذیرش در بازار سرمایه را طولانی و پرهزینه می‌کند.
وی با اشاره به تجربه هلدینگ صباانرژی گفت: بخشی از چالش‌های واگذاری در هلدینگ‌های بزرگ به مسائل حقوقی، مالکیتی و مالی بازمی‌گردد و حل‌وفصل آنها زمان‌بر است. همچنین تجربه دو دهه گذشته و روش‌های مختلف خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۲ نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد اهداف مورد انتظار به‌طور کامل محقق نشده است؛ بنابراین باید مدلی طراحی شود که هم تکالیف برنامه هفتم را اجرایی کند و هم به حفظ ارزش و ارتقای عملکرد بنگاه‌ها منجر شود.
پناهی درباره مدل‌های واگذاری بیان کرد: تبادل یا تهاتر سهام شرکت‌های متعلق به هلدینگ‌های مختلف، لزوما به معنای خصوصی‌سازی و انتقال واقعی مالکیت به بخش خصوصی و مردم نیست. درباره مزایده عمومی نیز با توجه به ارزش و مقیاس برخی بنگاه‌ها، منابع مالی مورد نیاز ممکن است در اختیار بخش گسترده‌ای از سرمایه‌گذاران نباشد و می‌تواند به تخصص‌گرایی و تکمیل زنجیره‌ها کمک شایانی کند؛ لذا حتی اگر امکان واگذاری فراهم نشده، هلدینگ‌ها را می توان به سمت تخصص هدایت کرد و در نهایت مالکیت به گروه محدودی منتقل شود.
وی ایجاد صندوق‌های تخصصی مالی، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی(PE) را یکی از مدل‌های قابل بررسی برای واگذاری شرکت‌های بزرگ و متوسط دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌های ایجادشده در بازار سرمایه، می‌توان از صندوق‌های تخصصی به‌عنوان ابزاری برای واگذاری و راهبری بنگاه‌ها استفاده کرد؛ مدلی که امکان تجمیع منابع مالی، مشارکت سرمایه‌گذاران و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها را فراهم می‌کند.
مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، پذیرش در بورس را نیز یکی از مسیرهای مهم واگذاری عنوان کرد و گفت: ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه می‌تواند به افزایش شفافیت، حاکمیت شرکتی و مشارکت سرمایه‌گذاران کمک کند، اما این مسیر نیازمند آماده‌سازی شرکت‌هاست. تجربه صباانرژی نیز نشان داد که محدودیت‌های حقوقی و ساختاری می‌تواند فرآیند پذیرش را با چالش مواجه کند.
پناهی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکاری منسجم در سطح نهادهای بالادستی برای حل مسائل حقوقی و مالکیتی تأکید کرد و گفت: برای سالم‌سازی شرکت‌ها و آماده‌سازی آنها جهت ورود به بازار سرمایه، لازم است مسائل میان هلدینگ‌ها و سایر بنگاه‌ها به‌صورت متمرکز بررسی و تعیین تکلیف شود؛ زیرا باقی ماندن مسائل حقوقی، مالی و مالکیتی، فرآیند انتقال یا پذیرش در بورس را طولانی و پرهزینه خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در اصلاح نظام بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی باید از روش‌های پرریسک و تجربه‌نشده و تکرار اشتباهات خصوصی‌سازی دهه‌های گذشته پرهیزکرد. شناخت دقیق بنگاه‌ها و انتخاب مدل متناسب با اندازه و ماهیت آنها، حفظ و تکمیل زنجیره‌های ارزش، آماده‌سازی شرکت‌های دارای ظرفیت برای پذیرش در بازار سرمایه و ایجاد صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری خصوصی(PE) برای مشارکت در فرآیند خصوصی‌سازی از محورهای اصلی مدل پیشنهادی است.
پناهی بیان کرد: بخشی از بنگاه‌های صندوق‌های بازنشستگی در صنایع مادر و زنجیره‌های راهبردی کشور قرار دارند و نمی‌توان صرفاً با هدف خروج از مالکیت، نسبت به واگذاری آنها اقدام کرد. مدل مطلوب باید ضمن تحقق برنامه هفتم توسعه و حرکت از بنگاه‌داری به سهامداری، به حفظ ارزش بنگاه‌ها، افزایش بهره‌وری، شفافیت و فراهم شدن زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی منجر شود.
