به گزارش ذره‌بین بورس، سید محمود فاطمی عقدا با بیان اینکه سال ۱۴۰۵ در این سازمان به‌عنوان «سال حمایت جدی از بخش خصوصی» نام‌گذاری شده است، گفت: رویکرد اصلی سازمان، طراحی و اجرای یک مدل مشارکتی با حضور فعال بخش خصوصی در توسعه پهنه‌های معدنی است.
وی افزود: بر اساس این طرح، پهنه‌های دارای ظرفیت معدنی که پیش‌تر بر پایه مطالعات و شواهد زمین‌شناسی شناسایی شده‌اند، در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری از سوی استان‌ها پیشنهاد و دسته‌بندی شده‌اند تا زمینه حضور هدفمند سرمایه‌گذاران فراهم شود.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ادامه داد: این روش با همکاری معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و برای دریافت نظرات فعالان اقتصادی، فراخوان عمومی منتشر شد تا پس از جمع‌بندی دیدگاه‌های بخش خصوصی، الگوی نهایی با کمترین نقص و بیشترین کارآمدی به تصویب برسد.
فاطمی عقدا با اشاره به تجربه واگذاری پهنه‌های معدنی در سال‌های گذشته گفت: مدل‌های پیشین نتوانستند به‌طور کامل اهداف مورد انتظار را محقق کنند و اثرگذاری مطلوبی بر اقتصاد کشور داشته باشند به همین دلیل، در طراحی الگوی جدید تلاش شده است موانع گذشته برطرف و زمینه افزایش بهره‌وری و اثربخشی اقتصادی فراهم شود.
وی افزود: این طرح در شورای راهبردی بخش معدن بررسی شده و پس از اعمال اصلاحات نهایی، آماده ابلاغ است. بر اساس این الگو، توافق‌نامه‌ای سه‌جانبه میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی منعقد خواهد شد.
رئیس سازمان زمین‌شناسی درباره نقش هر یک از طرف‌های این توافق‌نامه گفت: سازمان زمین‌شناسی مسئولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرح را بر عهده خواهد داشت، معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری را ایفا می‌کند و بخش خصوصی نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار و مجری طرح‌ها وارد عمل خواهد شد.
وی تأکید کرد: در این طرح، شرکت‌های دارای توان فنی و تخصصی زیاد، به‌ویژه در حوزه ژئوفیزیک هوایی، در اولویت همکاری قرار دارند و زمینه تجهیز و توانمندسازی آنها برای اجرای طرح‌های اکتشافی فراهم خواهد شد.
فاطمی عقدا خاطرنشان کرد: توسعه توان داخلی در حوزه ژئوفیزیک هوایی یکی از اهداف مهم این برنامه است تا فناوری‌های نوین اکتشافی در داخل کشور گسترش یابد.
وی در پایان گفت: هدف نهایی این شیوه، ایجاد شفافیت در اطلاعات زمین‌شناسی و ظرفیت‌های معدنی کشور و فراهم کردن دسترسی بخش خصوصی به داده‌های پایه است؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری شفاف، هدفمند و افزایش بهره‌وری در بخش معدن باشد.
