به گزارش ذره‌بین بورس، در نشست سالانه مدیران منابع انسانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس که به میزبانی شرکت پتروشیمی نوری در اصفهان برگزار شد، رستمی مال‌خلیفه، مدیر سرمایه انسانی این گروه، با تأکید بر ضرورت بازنگری و تدوین مجدد نظام‌نامه منابع انسانی، نیروی انسانی را اصلی‌ترین سرمایه شرکت‌ها و رکن اساسی تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمانی دانست.وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری‌های حوزه منابع انسانی اظهار کرد: تدوین نظام‌نامه جدید باید با در نظر گرفتن آخرین دستورالعمل‌ها و الزامات، مبنای تصمیم‌گیری مشترک در تمامی شرکت‌های گروه قرار گیرد تا ضمن صیانت از سرمایه انسانی، زمینه بهبود عملکرد و تداوم روند رشد شرکت‌ها فراهم شود.
مدیر سرمایه انسانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس همچنین حکمرانی یکپارچه سرمایه انسانی را از الزامات مدیریت اثربخش در مجموعه دانست و تصریح کرد: منطق حکمرانی در این حوزه باید مبتنی بر اصول حاکمیت شرکتی و تعیین حدود و اختیارات از سوی هلدینگ خلیج فارس باشد. در این ساختار، مدیران منابع انسانی شرکت‌های تابعه نقش حلقه اتصال میان هلدینگ و شرکت‌ها را ایفا می‌کنند.
توسعه آموزش و ارتقای اثربخشی سرمایه انسانیرستمی مال‌خلیفه در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش و توانمندسازی کارکنان، آموزش‌های سازمانی را در سه دسته بدو خدمت، حین خدمت و آموزش‌های مرتبط با ارزیابی اثربخشی و ارتقای بهره‌وری مورد توجه قرار داد و شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی را به‌عنوان بازوی آموزشی گروه معرفی کرد.توسعه خدمات رفاهی با محوریت تعاونی‌های کارکنانبخش دیگری از سخنان مدیر سرمایه انسانی گروه به موضوع رفاه کارکنان اختصاص داشت.
وی با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به سلامت کارکنان، خانواده‌های آنان و تأمین تسهیلات مالی، از برنامه‌ریزی برای ایجاد تعاونی‌های مسکن، مصرف و سرمایه‌گذاری خبر داد.وی با تشریح ظرفیت‌های تعاونی‌ها، تشکیل تعاونی سرمایه‌گذاری در کنار صندوق سرمایه‌گذاری را به معنای موازی‌کاری یا ایجاد دو ساختار مشابه ندانست و تأکید کرد که این دو مجموعه می‌توانند در نقش مکمل یکدیگر، فرصت‌های بیشتری برای بهره‌مندی کارکنان فراهم کنند.
رستمی در حوزه مسکن نیز تجمیع تقاضای کارکنان را عاملی مؤثر در کاهش هزینه‌ها عنوان کرد و افزود: افزایش تعداد متقاضیان می‌تواند زمینه خرید زمین با قیمت مناسب‌تر را فراهم کند. همچنین استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی، بهره‌مندی از تخفیف‌های احتمالی و اجرای پروژه‌های ساختمانی به‌صورت تجمیعی، از جمله راهکارهای کاهش هزینه تأمین مسکن است. علاوه بر این، ظرفیت‌های قانونی برای اختصاص کمک‌های بلاعوض به کارکنان در قالب تعاونی‌ها نیز قابل استفاده خواهد بود.
به گفته وی، استفاده از سرمایه‌های راکد و منابع در دسترس تعاونی‌ها می‌تواند زمینه ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت به کارکنان را نیز فراهم کند.مدیر سرمایه انسانی گروه در تشریح کارکرد تعاونی مصرف نیز بر حذف واسطه‌ها، خرید مستقیم از عرضه‌کنندگان و تأمین کالاهای مورد نیاز کارکنان با قیمت مناسب و امکان پرداخت اقساطی تأکید کرد.
