به گزارش ذرهبین بورس، بازار مسکن در شرایط فعلی با پدیده «رکود تورمی» روبهروست؛ وضعیتی که در آن از یک سو کاهش قدرت خرید و افت تقاضای مصرفی باعث کاهش حجم معاملات شده و از سوی دیگر افزایش هزینههای ساخت و انتظارات تورمی مانع کاهش قیمتها شده است. در چنین فضایی، تحولات سیاسی و چشمانداز روابط بینالمللی نیز نقش مهمی در تعیین مسیر آینده این بازار ایفا میکنند.
فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن، در تشریح وضعیت فعلی این بازار میگوید تورم موجود در بازار مسکن بیشتر ناشی از افزایش هزینههای تولید است تا رشد تقاضا. به گفته او، در سمت تقاضا توان مالی خانوارها کاهش یافته و همین موضوع باعث شده سطح معاملات به حداقل برسد.
یزدانی توضیح داد که تقاضای مصرفی به دلیل ضعف قدرت خرید عملاً توان ورود به بازار را ندارد و تقاضای سرمایهای نیز به دلیل ریسکها و نااطمینانیهای موجود چندان فعال نیست. در چنین شرایطی، نقدشوندگی پایین مسکن نیز باعث شده این بازار برای سرمایهگذاران جذابیت کمتری داشته باشد و در نتیجه وضعیت رکود تورمی ادامه پیدا کند.
وی در عین حال به سناریوهای مختلف پیش روی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت در صورت دستیابی به توافق جامع برای رفع تحریمها، فعالیتهای اقتصادی و تجارت خارجی میتواند رونق بگیرد و به تدریج رشد اقتصادی مثبت شود. با این حال، اثر این تغییرات بر بازار مسکن فوری نخواهد بود و احتمالاً یک تا دو سال زمان نیاز دارد تا افزایش درآمدها و شکلگیری مازاد اقتصادی به تقویت تقاضای مصرفی و سرمایهای در این بازار منجر شود.
یزدانی افزود حتی در صورت تحقق چنین توافقی، در افق کوتاهمدت همچنان رکود بر بازار مسکن حاکم خواهد بود، اما شدت تورم در این بخش کاهش مییابد و در ادامه میتواند زمینه رونق تدریجی ساختوساز را فراهم کند.
به گفته این کارشناس، در سناریوی «تفاهم موقت» نیز ممکن است تا حدی ثبات در فضای اقتصادی ایجاد شود، اما به دلیل باقی ماندن ریسکها، تقاضای سرمایهای رشد قابل توجهی نخواهد داشت. در این حالت نیز انتظار میرود تورم هزینهها تا حدی کنترل شود و بازار بیشتر در بخش تولید مسکن تحرک پیدا کند تا معاملات.
در مقابل، تشدید تنشهای سیاسی میتواند ریسکهای اقتصادی را افزایش داده و مانع سرمایهگذاری در بخش تولید شود؛ موضوعی که به تداوم رکود در معاملات مسکن منجر خواهد شد.
یزدانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره علت رشد اخیر قیمت مسکن گفت عامل اصلی این افزایش، جهش قیمت مصالح ساختمانی است. به گفته او، بر اساس آمارها قیمت مصالح تا زمستان سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته بود و از اسفند تاکنون نیز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد دیگر رشد کرده است. در نتیجه قیمت مصالح نسبت به اردیبهشت سال گذشته بیش از ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی تأکید کرد از آنجا که مصالح ساختمانی حدود یکسوم هزینه تمامشده ساخت را تشکیل میدهد، چنین افزایشی به طور طبیعی میتواند حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت نهایی مسکن را بالا ببرد؛ رقمی که به گفته او با شواهد معاملات بازار نیز همخوانی دارد.
به اعتقاد این کارشناس، رشد قیمت مسکن در ماههای اخیر بیشتر ناشی از افزایش هزینه ساخت و انتظارات تورمی بوده و نمیتوان آن را نتیجه رونق تقاضای سرمایهای یا جاماندگی این بازار از سایر بازارهای دارایی دانست.
