به گزارش ذره‌بین بورس، بانک مرکزی در تازه‌ترین گام سیاستی خود، تسهیلاتی برای خرید و فروش اسکناس ارز به بانک‌ها و صرافی‌ها ارائه کرده است. مطابق مقررات جدید، این نهادها می‌توانند در چارچوب ضوابط مشخص و با استفاده از سرفصل نیازهای ضروری، اقدام به معامله ارز نقدی با نرخ‌های توافقی کنند. این اقدام در واقع تلاشی برای احیای نقش بازار رسمی ارز، کاهش سهم بازارهای غیرشفاف و استفاده از ظرفیت مغفول‌مانده شبکه صرافی‌ها تلقی می‌شود.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌تر بارها از ضرورت بازتعریف نقش صرافی‌ها سخن گفته و خواستار استفاده مؤثر از شبکه گسترده آنها در مدیریت عرضه و تقاضای ارز شده بود. حال مقررات تازه را می‌توان نخستین گام عملی در جهت تحقق این وعده دانست.
پشت‌زمینه تصمیم جدید
پس از تشدید تحریم‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۷، دامنه فعالیت صرافی‌ها به‌شدت محدود شد و معاملات آزاد اسکناس ارز متوقف گردید. صرافی‌ها صرفاً در چارچوب سهمیه‌های مشخص برای مصارف مسافرتی، درمانی یا دانشجویی مجاز به فعالیت بودند؛ رویکردی که گرچه با هدف کنترل بازار اتخاذ شد، اما در عمل به گسترش بازار غیررسمی، افزایش فاصله نرخ‌ها و تضعیف مرجعیت نرخ رسمی انجامید. اکنون بانک مرکزی با رفع بخشی از این محدودیت‌ها، در مسیر اصلاح این چرخه معیوب گام برداشته است.
گامی مثبت با چالش‌های اجرایی
کارشناسان اقتصادی این تصمیم را گامی مثبت در جهت تعمیق بازار رسمی و کاهش شکاف میان نرخ‌های رسمی و آزاد ارزیابی می‌کنند. با این حال، تأکید دارند که موفقیت آن منوط به پرهیز از مداخلات دستوری، قیمت‌گذاری اجباری و تعیین سقف‌های غیرواقعی برای عرضه و تقاضاست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده کنترل قیمتی و تخصیص اداری ارز، نه‌تنها به ثبات منجر نمی‌شود، بلکه بر چندنرخی شدن بازار می‌افزاید.
ضرورت اصلاح ساختار بازار ارز
چندنرخی بودن ارز، غیرشفافی بازار آزاد و سهم بالای آن در شکل‌دهی انتظارات تورمی، از چالش‌های دائمی اقتصاد ایران بوده است. بانک مرکزی به دنبال ادغام تالارهای ارزی و کاهش نسبی شکاف نرخ‌ها، اکنون تلاش دارد با بازگرداندن نقش فعال به صرافی‌ها، مرجعیت بازار رسمی را احیا کند. اگر این شبکه مویرگی تقویت شود، می‌تواند همانند سیستم پویای خون‌رسانی، جریان ارز در اقتصاد را تسهیل کرده و هزینه مبادلات را کاهش دهد.
چشم‌انداز سیاست جدید بانک مرکزی
اجرای سیاست جدید می‌تواند شفافیت مبادلات نقدی را افزایش دهد، بخشی از تقاضای بازار آزاد را به کانال رسمی منتقل کند و دامنه نوسانات نرخ ارز را کاهش دهد. به موازات آن، توانمندسازی صرافی‌ها و بانک‌ها در معاملات نقدی، نوعی تمرکززدایی در مدیریت بازار به همراه دارد که به تسریع دسترسی متقاضیان ارز و تعدیل نرخ‌ها کمک می‌کند.
با این حال، کارشناسان یادآور می‌شوند که موفقیت نهایی این طرح نیازمند اصلاحات تکمیلی در سیاست‌های تخصیص ارز است. تا زمانی که تصمیم‌گیری متمرکز درباره مصارف ارزی و نرخ‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، تحقق یک بازار آزاد و کارآمد با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود. بنابراین، چالش اصلی سیاستگذار ارزی، یافتن تعادلی میان استفاده از مکانیزم بازار و حفظ کنترل بر منابع محدود ارزی است — مسیری دشوار اما ضروری برای بازگشت ثبات و شفافیت به بازار ارز کشور.
