
اوراق وکالت ارزی با پرداخت اصل و سود ارزی؛ ضوابط جدید بانک مرکزی ابلاغ شد
اوراق وکالت ارزی با هدف جذب منابع ارزی و تأمین مالی پروژههای اولویتدار اقتصادی وارد مرحله اجرا شد.

اوراق وکالت ارزی با هدف جذب منابع ارزی و تأمین مالی پروژههای اولویتدار اقتصادی وارد مرحله اجرا شد.

با تصمیم مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی، ۴۵۳۳ ردیف تعرفه وارداتی از شمول دریافت ارز مرکز مبادله خارج شدند تا از این پس تنها ۶۶ ردیف کالایی به ارز رسمی دسترسی داشته باشند؛ تصمیمی که اگرچه با هدف مدیریت منابع ارزی اتخاذ شده، اما زنگ خطر افزایش هزینههای تولید و تشدید تورم را به صدا درآورده است.

بر اساس تازهترین دادههای بانک مرکزی، مجموع مانده بدهی دستگاههای اجرایی به شبکه بانکی از مرز ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است؛ رقمی کلان که شرکت ملی نفت ایران بهتنهایی با انباشت حدود ۲۰۰۰ همت بدهی، سهمی ۸۵ درصدی از آن را به خود اختصاص داده و زنگ خطر را برای ترازنامه بانکها به صدا درآورده است.

براساس آمار رسمی بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی در ششماهه نخست سال 1405، بانک پارسیان از نظر تعداد و مبلغ تسهیلات ازدواج پرداختشده، رتبه دوم بانکهای خصوصی و جایگاه دهم را در میان 28 بانک کشور به خود اختصاص داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اضافه برداشت بانکها باید متوقف شود، در غیر این صورت تورم تشدید می شود.

کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخصهای سلامت مالی بانکهاست؛ شاخصی که علاوه بر سنجش توان بانکها در پوشش زیانهای احتمالی، نقش مهمی در حفظ اعتماد سپردهگذاران و ثبات شبکه بانکی ایفا میکند.

بانک مرکزی در واکنش به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد تأمین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تسویه بدهیهای مربوط به واردات، بر عهده دولت است و پرداخت این مطالبات به اختصاص منابع ارزی از سوی دولت به بانک مرکزی بستگی دارد؛ موضوعی که تعیین تکلیف بدهیها و رفع بلاتکلیفی واردکنندگان را به تصمیمات پیشرو گره زده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر افزایش هزینه های تولید، گفت: بانک مرکزی در چنین شرایطی باید با سیاستهای حمایتی و تسهیلات هدفمند، امکان دسترسی تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی مورد نیاز برای خرید مواد اولیه را فراهم کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از تسهیل استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات خود و دیگران خبر داد و اعلام کرد با تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی، امکان استفاده از ارز سپرده برای واردات نیز فراهم شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تصمیمهای متناقض در سیاستگذاری ارزی، تأکید کرد که مداخله بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز میتواند به شکست دوباره سیاستهای ارزی منجر شود. محمد لاهوتی پیشنهاد داد دولت تأمین ارز را به کالاهای اساسی محدود کند و سایر نیازهای وارداتی از محل ارز صادراتی و در بازاری شفاف و توافقی تأمین شود؛ رویکردی که به گفته وی، میتواند به تسهیل تجارت خارجی، کاهش صف تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کمک کند.