بر اساس قانون، تعهدات ارزی صادراتی منقضی شده بیش از ۳ میلیون یورو برای طرح شکایت و اقامه دعوا به دادستانی عمومی و انقلاب و تعهدات ارزی منقضی شده کمتر از ۳ میلیون یورو به تعزیرات حکومتی منعکس می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به آسیبشناسی صورتگرفته درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: حدود ۳۵ درصد از این تعهدات ایفا نشده مربوط به کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبار مصرف است که بدون اعتبارسنجی صادر شدهاند.
نتیجه هشتمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1405 (در تاریخ 6 مرداد ماه 1405) اعلام شد. همچنین تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 14 مرداد ماه سال جاری خواهد بود.
قائممقام گروه مالی کارآمد، ابلاغ نسخه جدید دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانکها از سوی بانکمرکزی را نقطهعطفی در سیاستگذاری پولی و مالی کشور دانست و گفت: «این دستورالعمل با هدف رفع انجماد از ترازنامه بانکها تدوین شده و در صورت اجرای صحیح و موثر، میتواند زمینه پاکسازی ترازنامه نظام بانکی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها را فراهم کند.»
بانک ملت در راستای تسهیل امور متقاضیان خرید ارز اربعین، ظرفیت پذیرش مشتریان را در شعب منتخب خود افزایش داد.
در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در حالی که رئیسکل بانک مرکزی از آمادگی کامل برای تأمین ارز ترجیحی دارو خبر داد و بر تسریع در پرداخت ارز مواد اولیه تأکید کرد، مسئولان سازمان غذا و دارو و وزیر اقتصاد نسبت به بدهیهای سنگین دولتی به صنعت دارو و ناکارآمدی مدل فعلی قیمتگذاری هشدار دادند.
ماندگاری سپردهها به کمترین حد رسیده و زنگ خطر هجوم پولهای داغ به بازار به صدا درآمده است.
با اجرایی شدن تفکیک «قاعده کنترلی 80 درصد» برای برگه های چک کاغذی و الکترونیکی در
از 24 تیر ماه 1405، مقررات دریافت دسته چک تغییر کرد. بر اساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، شرط تعیین تکلیف و بازگشت حداقل 80 درصد از برگه های دسته چک پیشین برای صدور دسته چک جدید، از این پس به تفکیک نوع رسانه چک (کاغذی یا الکترونیکی) و به صورت کاملاً مستقل محاسبه میشود؛ فرآیندی که با هدف عدم وابستگی این دو ابزار به یکدیگر و شتاببخشی به نفوذ چک الکترونیک در شبکه بانکی عملیاتی شده است.
رئیسکل بانک مرکزی از کاهش قابل توجه تورم ماهانه در تیرماه خبر داد و اعلام کرد این نهاد ضمن تداوم تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و بخش تولید، در حال تدوین سازوکار جدیدی برای جذب ارزهای خانگی و هدایت آن به سمت فعالیتهای اقتصادی است.
هیأت عالی بانک مرکزی اصلاحیه «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» را به منظور تبیین دقیق نحوه واگذاری اموال و داراییهای شبکه بانکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.