به گزارش ذرهبین بورس، پرونده کارخانه احیاشده «آلومینیوم پارس» اکنون به یک چالش بزرگ برای نظام قضایی تبدیل شده است، زیرا روند ابطال قرارداد واگذاری این واحد صنعتی، به طور آشکار با مفاد سند تحول قضایی ۱۴۰۳ در تضاد قرار گرفته و امنیت سرمایهگذاری در واحدهای تولیدی را زیر سوال برده است.
این کارخانه که پس از یک دهه رکود، با تزریق هزاران میلیارد تومان سرمایه توسط بخش خصوصی (شرکت خاتم اراک) احیا و به چرخه تولید بازگشت، اکنون درگیر اجرای حکمی است که بر اساس بندهای منسوخشده قانون اداره تصفیه صادر شده است.
نقض موازین دادرسی عادلانه
با وجود تأیید قبلی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر صحت واگذاری، دیوان عالی کشور اخیراً با استناد به «خارج از موعد بودن واگذاری» (ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه)، حکم به ابطال این معامله داد. نکته حیاتی این است که سند تحول قضایی مصوب ۱۴۰۳ صراحتاً بر امکان واگذاری اموال ورشکستگان حتی خارج از مهلتهای مذکور برای حمایت از تولید تأکید دارد.
بزرگترین ایراد حقوقی مطرح شده، عدم دعوت از شرکت خریدار به عنوان متصرف قانونی و ذینفع اصلی در مراحل رسیدگی دیوان عالی کشور است که مصداق بارز نقض «اصل تناظر» در دادرسی عادلانه محسوب میشود.
اجرای قهری حکم و نادیده گرفتن هزینههای احیا
جامعه اقتصادی را نه تنها ابطال معامله، بلکه نحوه اجرای حکم شوکه کرده است. گزارشها نشان میدهد که تخلیه قهرآمیز کارخانه بدون طی تشریفات قانونی «قانون اجرای احکام» و بدون صدور اجراییه صورت گرفته است. این اقدام، حقوق مکتسبه خریدار را که هزاران میلیارد تومان صرف نوسازی کامل خطوط تولید کرده است، نادیده میگیرد؛ در حالی که رویههای قضایی مستقر، مستلزم محاسبه و جبران خسارات وارده به متصرف قانونی است.
پرونده آلومینیوم پارس اکنون به مثابه یک شاخص سنجش برای قوه قضاییه در عمل به شعار «حمایت از تولید» است. ادامه این روند، نه تنها صدها موقعیت شغلی و سرمایه کلان تزریق شده را در معرض خطر قرار میدهد، بلکه اعتماد عمومی به ماندگاری و امنیت سرمایهگذاری در واحدهای احیاشده را با چالشی جدی مواجه خواهد ساخت و نیازمند بازنگری فوری با لحاظ واقعیتهای اقتصادی است./تابناک
