به گزارش ذره‌بین بورس، پایه پولی در پایان ۱۴۰۴ فقط بزرگ‌تر نشد، بلکه ترکیب درونی آن هم پیام مهمی از پشت‌صحنه سیاست پولی ایران مخابره کرد. تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد پایه پولی در پایان اسفند به حدود ۲٬۱۹۶ همت رسیده و طی یک سال حدود ۸۳۶ همت افزایش یافته است. در نگاه نخست، این عدد می‌تواند نشانه‌ای از فشار شدید پول پرقدرت بر اقتصاد باشد؛ اما کالبدشکافی اجزای آن نشان می‌دهد مسیر رشد پایه پولی ساده و یک‌دست نبوده است.
از سمت منابع، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با جهشی سنگین، مهم‌ترین نیروی افزاینده پایه پولی بوده و بانک مرکزی نیز بخش عمده این افزایش را ناشی از افزایش نرخ تسعیر دانسته است. در مقابل، خالص سایر اقلام بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، نقش کاهنده داشته‌اند و مانع شده‌اند اثر افزایشی دارایی‌های خارجی به‌طور کامل در پایه پولی منعکس شود. بنابراین پایه پولی زیر فشار دارایی‌های خارجی بالا رفت، اما ترمزهای ترازنامه‌ای اجازه ندادند رشد آن از سطح ۶۱٫۵ درصد فراتر برود.
ذخایر بانکی وزن اصلی در پایه پولی را دارند
پایه پولی از سمت مصارف، دو جزء اصلی دارد؛ اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی. داده‌های اسفند ۱۴۰۴ نشان می‌دهد از کل پایه پولی ۲٬۱۹۶ همتی، حدود ۱٬۸۳۷ همت در قالب سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نزد بانک مرکزی قرار داشته و حدود ۳۵۹ همت نیز به اسکناس و مسکوک در جریان مربوط بوده است.
به بیان ساده‌تر، حدود ۸۳٫۷ درصد پایه پولی در پایان سال در ذخایر بانکی متمرکز بوده و سهم اسکناس و مسکوک حدود ۱۶٫۳ درصد بوده است. در واقع، پایه پولی اسفند ۱۴۰۴ بیشتر از آنکه تصویر پول نقد در دست مردم باشد، تصویر ذخایر بانکی و ترازنامه بانک مرکزی است.
افزایش ۸۳۶ همتی پایه پولی؛ رشد از کجا آمد؟
پایه پولی در فاصله اسفند ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۴ حدود ۸۳۶ همت افزایش یافته است. از سمت مصارف، بخش عمده این افزایش از محل رشد سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی رخ داده است. مانده سپرده‌های بانک‌ها در این دوره حدود ۶۹۷ همت افزایش یافته و به این ترتیب، نزدیک به ۸۳٫۳ درصد از افزایش پایه پولی را توضیح می‌دهد. در مقابل، اسکناس و مسکوک در جریان حدود ۱۴۰ همت افزایش داشته و سهم آن از افزایش پایه پولی نزدیک به ۱۶٫۷ درصد بوده است.
بنابراین اگر بخواهیم رشد پایه پولی را از سمت مصرف پول پرقدرت ببینیم، افزایش سال ۱۴۰۴ عمدتاً در ذخایر بانکی نشسته، نه در اسکناس در دست اشخاص. این نکته نشان می‌دهد افزایش پایه پولی الزاماً به معنای رشد هم‌وزن پول نقد در جامعه نیست. با این حال، این موضوع از اهمیت تورمی پایه پولی کم نمی‌کند؛ زیرا ذخایر بانکی، در صورت فعال شدن کانال اعتباری و افزایش ضریب فزاینده، می‌توانند به رشد بیشتر نقدینگی تبدیل شوند. از این منظر، پایه پولی اسفند ۱۴۰۴ نوعی ظرفیت بالقوه برای فشار پولی آینده نیز در خود دارد.
دارایی‌های خارجی؛ محرک اصلی رشد پول پرقدرت
از سمت منابع، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۴، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. مانده این متغیر در پایان سال به حدود ۶٬۱۴۲ همت رسیده؛ رقمی که به‌تنهایی حدود ۲٫۸ برابر کل پایه پولی است. خالص دارایی‌های خارجی نسبت به پایان سال قبل حدود ۲٬۹۵۳ همت افزایش داشته و سهم آن در رشد پایه پولی، ۲۱۷٫۲ واحد درصد است. این یعنی اگر سایر اجزای ترازنامه نقش کاهنده نداشتند، رشد پایه پولی می‌توانست بسیار فراتر از رقم نهایی ثبت‌شده باشد.
بانک مرکزی در توضیح این جهش اعلام کرده که بخش عمده افزایش خالص دارایی‌های خارجی از محل افزایش نرخ تسعیر بوده است. این مسئله نشان می‌دهد رشد پایه پولی فقط از مسیر اضافه‌برداشت بانک‌ها یا تامین مالی مستقیم دولت نبوده، بلکه بازقیمت‌گذاری دارایی‌های خارجی نیز در افزایش اندازه ترازنامه بانک مرکزی نقش محوری داشته است. با این حال، اثر نهایی چنین تغییری در حساب‌های پولی ظاهر می‌شود و نمی‌توان آن را از تحلیل تورم و انتظارات پولی کنار گذاشت.
ترمزهای ترازنامه‌ای؛ چرا رشد پایه پولی بالاتر نرفت؟
اگر خالص دارایی‌های خارجی موتور اصلی رشد پایه پولی بوده، در مقابل، خالص سایر اقلام بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نقش ترمز را بازی کرده‌اند. خالص سایر اقلام بانک مرکزی در پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود منفی ۴٬۲۸۴ همت رسیده و در سال گذشته حدود ۱٬۶۳۹ همت منفی‌تر شده است. سهم این جزء در رشد پایه پولی منفی ۱۲۰٫۶ واحد درصد بوده است. بانک مرکزی دلیل اصلی این کاهش را افزایش سپرده‌های ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی اعلام کرده است.
مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز از حدود ۱٬۱۷۰ همت به حدود ۶۴۵ همت کاهش یافته و اثری منفی معادل ۳۸٫۶ واحد درصد بر رشد پایه پولی گذاشته است. این بخش از گزارش با برداشت رایج درباره نقش اضافه‌برداشت بانک‌ها تفاوت دارد؛ زیرا در اسفند ۱۴۰۴، مطالبات از بانک‌ها عامل افزاینده نبوده است. البته بانک مرکزی توضیح داده که پس از انحلال بانک آینده، از دی‌ماه ۱۴۰۴ رقم اضافه‌برداشت این بانک از ذیل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها خارج و در ذیل سایر دارایی‌های بانک مرکزی ثبت شده است. بنابراین بخشی از تغییرات ترکیب پایه پولی، منشأ حسابداری و نهادی هم دارد.
