به گزارش ذره‌بین بورس، محمدعلی رستگار با بیان این که نظام پرداخت تسهیلات و نظارت بر مصرف آن در «بانکداری شناختی» کاملا تغییر خواهد کرد، گفت: ما در حال گذار به دوران پیوند خوردن ارائه خدمات بانکی با نیازهای واقعی مردم در بخش واقعی اقتصاد هستیم، به گونه‌ای که تخصیص اعتبار به افراد حقیقی برای افزایش قدرت خرید آنها متناسب با رفتار مالی هر فرد خواهد بود.
وی با اشاره به این که در دوران با انتظار تورمی بالا، مردم به این بلوغ رسیده‌اند که با افزایش قدرت خرید در حال حاضر، می‌توانند سود بیشتری را در آینده حاصل کنند، اظهار کرد: با توسعه پلتفرم‌های حوزه فین‌تک و لندتک، این خدمت در اختیار عموم گذاشته است.
رستگار با بیان این که پلتفرم‌ها، داده‌های مشتریان را جمع‌آوری کرده و آنها را تحلیل می‌کنند، ادامه داد: پلتفرم‌های فروش خدمات و کالا با داده‌های بانکی گره خورده‌اند و با تحلیل و تشخیص الگوی رفتاری مشتری، خدمات و محصولات مبتنی بر نیازها را پیشنهاد خواهند داد.
عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین با اشاره به این که در «بانکداری شناختی»، شرایط حال مشتری بررسی و آینده او تحلیل می‌شود، گفت: نوآوری‌های حوزه مالی، کیفیت خدمات به مشتریان را افزایش داده و منافع بانک را نیز تامین خواهد کرد.
تسهیلات تکلیفی نباید حقوق سهامداران بانک را ضایع کند
عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین همچنین با تاکید بر این که «تسهیلات تکلیفی» نباید منافع سهامداران بانک‌ها را به خطر بیاندازد، گفت: میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری باید به اندازه منابع قرض‌الحسنه بانک باشد.
رستگار با بیان این که بانک‌ها تلاش می‌کنند تسهیلات خود را با نرخ نزدیک به بازار ارائه کرده و از این محل منافع سرمایه‌گذاران خود را تامین کنند، خاطرنشان کرد: تسهیلات تکلیفی از محل سپرده‌های ارزان قیمت پرداخت می‌شود که میزان آن نیز محدود است، بنابراین نمی‌توان از بانک توقع داشت منابع گران قیمت خود را در قالب تسهیلات ارزان قیمت در اختیار عموم قرار دهد.
وی با تاکید بر این که بانک، یک بنگاه اقتصادی است و باید حافظ منافع سهامدارانش باشد، اظهار کرد: قوانین مرتبط با تسهیلات تکلیفی باید به گونه‌ای تنظیم شود که حقوق سهامداران را ضایع نکند و تعادل مالی بانک را بر هم نزند.
رستگار همچنین با اشاره به اینکه مساله تسهیلات نهضت ملی مسکن به چالشی در نظام بانکی تبدیل شده است، ادامه داد: در بسیاری موارد، هیچ پرونده تسهیلات مسکن به بانک‌ها ارسال نشده، اما بانک به دلیل پرداخت نکردن تسهیلات در این بخش جریمه مالیاتی شده است.
نظام بانکی باید به سمت «مدیریت ابهام» برود
عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین همچنین تاکید کرد که در شرایط غیرقبل پیش‌بینی کنونی، «مدیریت ریسک» در نظام بانکی موضوعیت ندارد و باید «مدیریت ابهام» جایگزین آن شود.
رستگار با بیان این که فشار تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان افزایش یافته و باعث شده است هرگونه پیش‌بینی‌پذیری با احتمال ریسک مشخص غیرممکن شود، اظهار کرد: «مدیریت ریسک» می‌تواند احتمال رخداد را مدیریت کند، ولی اگر احتمال رخداد نامشخص باشد، «مدیریت ریسک» بی‌معنا خواهد بود.
وی افزود: در شرایط کنونی، همان طور که دانش مدیریت ریسک توسعه یافته است، دانش مدیریت ابهام نیز باید توسعه یافته و از آن استفاده شود.
به گفته رستگار، نظام بانکی اکنون باید این توانایی را داشته باشد که در شرایط عدم قطعیت، برای آینده خود تصمیم‌گیری کند.
شفافیت، الزام فعالیت بانکی است
عضو هیئت مدیره بانک اقتصادنوین با اشاره به این که فلسفه حضور شرکت‌ها در بورس، تامین مالی است، گفت: وقتی شرکتی به دنبال توسعه است، به منابع مالی نیاز دارد و حضور در بورس، یکی از روش‌های این اقدام است، اما در مورد بانک‌ها، مساله فراتر از تامین مالی است.
رستگار با بیان این که نقش بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور، بی بدیل است، اظهار کرد: بانک خلق پول می‌کند و اگر اطلاعاتش شفاف و قابل رصد نباشد، می‌تواند به مشکلات متعددی در بازار منتهی شود.
وی با تاکید بر این که اطلاعات بانک‌ها هم از طریق تنظیم‌گر بازار پول و هم از طریق بازار سرمایه دنبال می‌شود، ادامه داد: نظارت چندگانه بر عملکرد بانک‌ها، کمک می‌کند که هیئت مدیره بانک‌ها شفاف عمل کرده و نسبت‌های نظارتی را رعایت کنند.
