به گزارش ذره‌بین بورس، بازگشت عبدالناصر همتی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد، بیش از هر چیز یادآور تابستان پرالتهاب ۱۳۹۷ است؛ مقطعی که اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام، زیر فشار بی‌سابقه تحریم‌های بانکی و ارزی قرار گرفت و بازار ارز روزهای ناآرامی را تجربه می‌کرد. تجربه‌ای که امروز، با توجه به شباهت‌های شرایط ارزی و تحریمی سال ۱۴۰۴ با آن مقطع، دوباره به‌عنوان نقطه اتکای سیاست‌گذار پولی مطرح شده است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا تکرار آن تجربه، صرفاً با اتکا به حافظه مدیریتی رئیس‌کل ممکن است؟
واقعیت آن است که مدیریت بازار ارز در سال ۱۳۹۷، هرچند با شوک اولیه افزایش نرخ دلار همراه بود، اما در ادامه توانست از بروز جهش‌های افسارگسیخته جلوگیری کند. کاهش نرخ دلار از محدوده ۲۰ هزار تومان به کانال ۱۰ هزار تومان، آن هم در شرایطی که صادرات نفت ایران عملاً به صفر رسیده بود، نشان می‌دهد که مجموعه سیاست‌های ارزی آن دوره توانست نوعی ثبات نسبی را به بازار بازگرداند. با این حال، تقلیل این موفقیت به نقش یک فرد، ساده‌سازی یک واقعیت پیچیده است.
آنچه در سال ۱۳۹۷ نقش تعیین‌کننده داشت، نه‌فقط تصمیم‌های رئیس‌کل بانک مرکزی، بلکه شکل‌گیری یک تیم ارزی منسجم، فنی و آشنا به سازوکار تجارت خارجی و بازار ارز بود. تیمی که توانست میان سیاست‌گذاری پولی، مدیریت منابع ارزی و واقعیت‌های تجارت خارجی نوعی هماهنگی ایجاد کند. بدون چنین تیمی، حتی باتجربه‌ترین مدیران نیز در برابر بازار پرنوسان ارز، دست بسته خواهند بود.
امروز نیز نشانه‌های آشنایی از آن دوره دیده می‌شود؛ فشار تحریم‌ها بر درآمدهای ارزی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول و انتظارات تورمی، بار دیگر بازار ارز را به یکی از حساس‌ترین میدان‌های نبرد اقتصادی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، بازار بیش از هر چیز نیازمند فرماندهی مشخص و تیمی کارآزموده در معاونت ارزی بانک مرکزی است؛ جایی که تصمیم‌های آن، مستقیماً بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر می‌گذارد.
با این حال، چند هفته پس از استقرار همتی در بانک مرکزی، معاونت ارزی همچنان بدون متولی مشخص باقی مانده است. استعفای معاون پیشین، بدون تعیین سرپرست یا جانشین، این پیام را به بازار مخابره می‌کند که حساس‌ترین بخش سیاست‌گذاری ارزی، در حالت تعلیق قرار دارد. این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی هم‌زمان مسئولیت فرماندهی اقتصادی دولت را نیز بر عهده دارد و تمرکز هم‌زمان بر این حجم از وظایف، ریسک خطای سیاستی را افزایش می‌دهد.
نکته مهم‌تر آن است که بازار ارز، حتی در شرایط نبود شفافیت اطلاعاتی، به‌شدت نسبت به سیگنال‌های مدیریتی حساس است. به محض بازگشت شفافیت به بازار و نمایان شدن نرخ‌های آزاد، نخستین نگاه‌ها متوجه ترکیب تیم ارزی و نحوه تصمیم‌گیری بانک مرکزی خواهد شد. در آن زمان، تأخیر در تعیین معاون ارزی می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
تجربه سال ۱۳۹۷ نشان داد که عبور از بحران ارزی، بیش از آنکه به آزمون و خطا متکی باشد، نیازمند تصمیم‌های سریع، تیمی هماهنگ و نگاه کاملاً فنی است. امروز نیز انتخاب پیش روی همتی روشن است: یا بازسازی یک تیم ارزی باتجربه و امتحان‌پس‌داده برای مدیریت یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصادی کشور، یا پذیرش ریسک آزمون و خطا در بازاری که کمترین تحمل خطا را دارد.
