غفاری معتقد است بازار سهام در شرایط فعلی همچنان ظرفیت رشد دارد، هرچند ادامه مسیر بورس با نوسان بیشتری همراه خواهد بود و افزایش نرخ ارز و اخبار مثبت سیاسی می‌تواند از عوامل مؤثر بر روند بازار باشد.
تحریم‌های جدید چه اثری بر اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت؟
در حال حاضر در مرحله اعلام تحریم‌ها هستیم و همین موضوع به‌طور طبیعی ریسک و نااطمینانی را افزایش داده است. اما مسئله اصلی، توانایی آمریکا در اجرای مؤثر و الزام‌آور کردن این تحریم‌هاست.
موفقیت تحریم‌ها تا حد زیادی به این بستگی دارد که آمریکا چگونه بتواند آنها را اجرا کند و آیا کشورهایی مانند چین و سایر شرکای تجاری ایران حاضر می‌شوند به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مشروعیت بدهند یا خیر؛ که احتمالاً چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
با این حال، از آنجا که تحریم‌های جدید می‌تواند اشخاص ثالثی را که به تجارت ایران و دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند هدف قرار دهد، احتمال افزایش هزینه‌های مبادلاتی کشور در میان‌مدت وجود دارد. بنابراین، حتی اگر صادرات نفت ایران ادامه داشته باشد، هزینه انتقال منابع و انجام مبادلات افزایش پیدا خواهد کرد. در کوتاه‌مدت اثر اصلی تحریم‌ها افزایش ریسک و نااطمینانی است و در میان‌مدت نیز افزایش هزینه مبادلات می‌تواند خود را نشان دهد.
آیا تحریم‌های جدید بازار سهام را تحت فشار قرار می‌دهد؟
در حال حاضر بازار سهام، وزن زیادی به احتمال اختلال شدید در صادرات شرکت‌ها یا واردات مواد اولیه نداده است. به نظر می‌رسد نگاه غالب بازار این است که وضعیت فعلی موقتی خواهد بود و طرفین در نهایت ناچار به حل‌وفصل این موضوع هستند.
از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر برای بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌خصوص شرکت‌های صادرات‌محور، اثر مثبتی دارد. به همین دلیل، بازار فعلاً بیشتر اثر افزایش نرخ ارز را در قیمت سهام لحاظ کرده است.همین مسئله یکی از دلایلی است که باعث شده طی روزهای اخیر شاهد بازار مثبت باشیم.
آیا دولت برای تأمین ارز با مشکل مواجه خواهد شد؟
در کوتاه‌مدت احتمالاً با کمبود فوری ارز مواجه نخواهیم شد. دلیل آن نیز این است که تجارت تا حد زیادی متوقف شده و واردات نیز به دلیل شرایط موجود به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
بانک مرکزی نیز طی ماه‌های اخیر و حتی پیش از جنگ، یک‌سری اقدامات احتیاطی انجام داده که می‌تواند در تأمین نیازهای اساسی و کالاهای ضروری در کوتاه‌مدت کمک‌کننده باشد. اما مسئله‌ای که در حال حاضر باید به‌طور فوری برای آن اقدام شود، حل‌وفصل محاصره است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و یک تا دو ماه دیگر نیز ادامه داشته باشد، آثار آن بر کمبود ارز می‌تواند از اواسط مهر و به‌خصوص در آبان‌ماه بسیار جدی‌تر نمایان شود.
کدام صنایع بورسی بیشتر از تحریم‌ها آسیب می‌بینند؟
در شرایط فعلی نمی‌توان با دقت درباره اینکه کدام صنایع بیشتر یا کمتر آسیب خواهند دید، اظهارنظر کرد؛ چراکه بخش مهمی از آثار تحریم به نحوه اجرای آنها در ماه‌های آینده بستگی دارد. با این حال، در شرایط فعلی بیشترین ریسک متوجه شرکت‌هایی است که وابستگی بیشتری به صادرات و واردات دارند. برای قضاوت دقیق‌تر باید منتظر ماند و دید اجرای تحریم‌ها و میزان موفقیت آمریکا در اعمال آنها طی ماه‌های آینده چگونه خواهد بود.
سخت‌تر شدن دسترسی به ارز و بازار صادراتی چه اثری بر سودآوری شرکت‌ها دارد؟
لزوماً انتظار نداریم حجم صادرات از نظر وزنی به‌شدت کاهش پیدا کند، اما برای اینکه صادرکنندگان بتوانند به منابع ارزی خود دسترسی داشته باشند و ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند، احتمالاً باید هزینه‌های بیشتری پرداخت کنند. این هزینه‌های مبادلاتی در نهایت می‌تواند خود را در نرخ ارز نشان دهد و نرخ ارز نیز یکی از عوامل مهم اثرگذار بر سودآوری شرکت‌های بورسی است. بنابراین، با توجه به اطلاعات فعلی، به نظر نمی‌رسد شرکت‌های صادراتی الزاماً با کاهش شدید سودآوری مواجه شوند؛ هرچند هزینه‌های مبادلاتی آنها افزایش خواهد یافت.
وعده تأمین ارز از سوی بانک مرکزی تا چه حد قابل تحقق است؟
آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، روز گذشته اعلام کردند که حدود ۲۰ میلیارد دلار برای بخش صنعت تخصیص داده می‌شود و تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو نیز پوشش داده خواهد شد. اما باید توجه داشت که اقتصاد ایران برای مدیریت تورم، کسری بودجه و ناترازی‌هایی مانند ناترازی بنزین، سالانه حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیارد دلار درآمد نیاز دارد. حتی اگر تحریم‌های نفتی و محاصره برطرف شود و ایران بتواند صادرات نفت را از سر بگیرد، بر اساس محاسبات ما، با توجه به سطح صادرات پیش از محاصره، مجموع درآمد نفتی کشور احتمالاً حدود ۲۸ تا ۲۹ میلیارد دلار خواهد بود؛ یعنی کمتر از ۳۰ میلیارد دلار. بنابراین، حتی با فرض رفع تحریم‌ها نیز محدودیت منابع ارزی همچنان وجود خواهد داشت. اگر تا پایان شهریورماه مسئله محاصره حل‌وفصل شود و ایران و آمریکا به یک تفاهم یا توافق برسند، می‌توان انتظار داشت شرایط تا پایان سال قابل مدیریت باشد و وعده تأمین ارز نیز پابرجا بماند.با این حال، شرایط اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۴ همچنان دشوارتر خواهد بود.
