به گزارش ذره‌بین بورس، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم معارفه مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس که با حضور تولیت آستان قدس رضوی در حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار شد، مناطق آزاد را یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: دولت نگاه ویژه‌ای به این مناطق دارد و عمیقاً بر این باور است که مسیر توسعه اقتصادی کشور از مناطق آزاد می‌گذرد.
وی با اشاره به ویژگی‌های متمایز مناطق آزاد افزود: این مناطق به دلیل برخورداری از نظام حکمرانی اقتصادی متفاوت، می‌توانند به‌عنوان الگوهای موفق توسعه پایدار مطرح شوند؛ الگوهایی که قابلیت تعمیم به سطح ملی را نیز دارند.
وزیر اقتصاد با اشاره به همکاری شکل‌گرفته میان دولت و آستان قدس رضوی تصریح کرد: آنچه امروز در قالب این انتخاب و حرکت جدید شاهد آن هستیم، حاصل یک اقدام هم‌افزا با آستان مقدس رضوی است. این نوع تعامل، رخدادی نو در نظام تصمیم‌گیری کشور به شمار می‌آید و دستیابی به چنین مدلی، جای تبریک دارد.
مدنی‌زاده با تأکید بر جایگاه ویژه منطقه آزاد سرخس گفت: این منطقه به دلیل قرار گرفتن در محل تلاقی دو کریدور مهم شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب، از موقعیت ممتازی برخوردار است. همچنین ویژگی‌های ژئوپلیتیکی سرخس، ظرفیت مناسبی برای توسعه تجارت آزاد و گسترش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه فراهم کرده است.
وی رویکرد اصلی دولت در مناطق آزاد را توسعه تولید صادرات‌محور دانست و افزود: انتظار می‌رود این رویکرد در منطقه آزاد سرخس نیز به‌صورت جدی دنبال شود. هماهنگی میان آستان قدس رضوی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان این وزارتخانه در استان خراسان رضوی می‌تواند نقش مؤثری در تحقق این هدف ایفا کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به فرصت‌های بین‌المللی پیش‌روی کشور اظهار کرد: در چارچوب طرح «جاده ابریشم» که از سوی چین طراحی شده، در دیدار با رئیس‌جمهور این کشور بر عبور کریدور شرق ـ غرب از ایران تأکید شد. این موضوع فرصتی طلایی برای اتصال شرق به غرب ایجاد می‌کند که منطقه سرخس نیز در این مسیر قرار دارد.
مدنی‌زاده با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی یکی از تصمیمات راهبردی کشور است، افزود: مقام معظم رهبری نیز در دیدارهای اخیر بر اهمیت این موضوع تأکید داشته‌اند. فعالان اقتصادی، به‌ویژه در مناطق آزاد، نباید دیپلماسی اقتصادی را صرفاً وظیفه وزارت امور خارجه بدانند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های تابعه نیز خود را مسئول ایفای نقش فعال در این حوزه می‌دانند.
وی در پایان تأکید کرد: تحول اقتصادی کشور مبتنی بر توسعه تولید صادرات‌محور، گسترش تجارت با کشورهای همسایه و تقویت ارتباطات زمینی محقق می‌شود؛ ارتباطاتی که در شرایط تحریمی به فرصتی راهبردی برای کشور تبدیل شده‌اند. توسعه تبادلات تجاری به تقویت امنیت اقتصادی می‌انجامد و این امنیت، زمینه‌ساز پایداری امنیت اجتماعی و سیاسی کشور خواهد بود.
