به گزارش ذره‌بین بورس، روند پیچیده بروکراسی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی، باعث شده که صدور مجوزها و اجرای طرح‌های بزرگ، از جمله نهضت ملی مسکن، به تأخیر بیفتد. این مشکلات مانع از دستیابی به هدف اصلی این طرح‌ها، یعنی خانه‌دار شدن قشرهای متوسط و کم‌درآمد شده است.
افزون بر این، سیاست‌های کنترلی مانند تعریف سقف افزایش اجاره‌بها یا مالیات بر خانه‌های خالی، علی‌رغم تلاش برای سامان‌دهی بازار، به دلیل ضعف نظارت و اجرای مناسب، تاثیر ملموسی نداشته‌اند. این وضعیت باعث شد رکود بازار ادامه پیدا کند و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها بیشتر شود.
در ماه تیر، کاهش نسبی تورم بازار مسکن دیده شد؛ کاهش تورمی که به باور کارشناسان، حاصل سیاست‌های دولتی نبوده و بیشتر ناشی از روند طبیعی بازار بوده است.
آینده قیمت مسکن؛ ثبات یا جهش؟
امروز با این پرسش روبه‌رو هستیم که آیا بازار مسکن در مسیر ثبات نسبی قرار دارد یا اینکه برای جهشی دیگر در قیمت‌ها آماده می‌شود؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است که کاهش تورم بیشتر نتیجه خودتنظیمی بازار بوده تا نتیجه برنامه‌ریزی دولتی.
او تأکید کرد که این وضعیت بدون سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند به رکود تورمی منجر شود و ضررهای جدی به دولت و مصرف‌کنندگان وارد کند. اما آیا این امر به معنای رشد بیشتر قیمت‌ها خواهد بود؟
پس از درگیری‌ها و تنش‌های پی در پی، بازار مسکن با کاهش چشمگیر معاملات به پایین‌ترین سطح خود رسید. داده‌ها نشان می‌دهند که تورم بخش مسکن در تیرماه ۱۴۰۴ به حدود دو درصد کاهش یافته است. اگرچه این کاهش تورم محدود بوده، اما روند مشابهی در مردادماه نیز مشاهده شده است.
در بسیاری از کلان‌شهرهای ایران، رکود معاملات همچنان پابرجاست و برخی مناطق با کاهش قیمت همراه بوده‌اند. اما آیا این روند، نشانه‌ای از ثبات بازار است یا زمینه‌ساز جهش بعدی؟
کاهش تورم؛ نتیجه خودتنظیمی بازار
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، اظهار داشت: «کاهش یک تا دو درصدی تورم در بازار مسکن بیشتر به دلیل خودترمیمی بازار بوده است تا سیاست‌های دولتی.»
وی اضافه کرد: «گویی بازار بدون مداخله و سیاست‌گذاری، خود را با نرخ تورمی پایین‌تر از تورم عمومی ماهانه تعدیل می‌کند. این وضعیت یا قیمت‌ها را در سطح پایین‌تری تثبیت کرده یا قدرت خرید مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.»
بازار مسکن در پایین‌ترین سطح خود
این کارشناس معتقد است: «بازار مسکن اکنون در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد. در آینده، ممکن است با رسیدن جامعه به تعادل روانی و اقتصادی، شاهد رشد دوباره قیمت‌ها باشیم.»
بازنده اصلی؛ چه کسی ضرر می‌بیند؟
او افزود: «بدون برنامه‌ریزی مناسب، بازار مسکن به یکی از مهم‌ترین بارهای اقتصادی تبدیل می‌شود، اما در برابر رکود تورمی، بازنده اصلی دولت خواهد بود.»
نشانه‌های خطر؛ رکود طولانی‌مدت
غیبی هشدار داد که اگر بازار مسکن به رکود طولانی مدت برسد، بازگرداندن آن به مسیر رشد امری چالش‌برانگیز خواهد بود. او اضافه کرد که در صورت انباشت تقاضا، مردم ناچار خواهند بود قیمت‌های غیرواقعی و کاذب را در معاملات بپذیرند.
