به گزارش ذره‌بین بورس، زمانیان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با اشاره به دشواری فعالیت تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی اظهار کرد: فعالان اقتصادی علاوه بر موانع خارجی، گاهی با مقررات و محدودیت‌های داخلی مواجه می‌شوند که حتی می‌تواند مشکلات بیشتری برای تولید ایجاد کند. از این رو، باید مسائل فعالان اقتصادی به‌صورت دقیق و مصداقی بررسی شود و هر جا امکان اصلاح رویه‌ها و مقررات وجود دارد، برای رفع آن اقدام کرد.
وی با بیان اینکه این رویکرد در وزارت اقتصاد و با پیگیری وزیر امور اقتصادی و دارایی دنبال می‌شود، به موضوع تبدیل ارز حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری که ارز را از خارج کشور وارد می‌کند، باید بتواند آن را با نرخ مورد توافق خود تبدیل کند و نباید ملزم به عرضه ارز در سامانه با نرخ‌های تعیین‌شده باشد. این موضوع با پیگیری‌های انجام‌شده در هیئت مقررات‌زدایی بررسی و برای رفع مشکل آن اقدام شد.
امکان واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان با نرخ توافقی
معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی پرداخت و اختلاف نرخ ارز و الزام به بازگشت ارز با نرخ‌های تعیین‌شده را از عوامل اصلی این مشکلات دانست.
به گفته زمانیان، در حال حاضر به‌جز برخی گروه‌های کالایی از جمله پتروشیمی و فولاد که همچنان نیازمند بررسی و تصمیم‌گیری هستند، بخش عمده گروه‌های صادراتی امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان با نرخ توافقی را دارند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.
وی همچنین درباره تعهدات ارزی باقی‌مانده از دوره‌های گذشته اظهار کرد: برخی مشکلات صادرکنندگان مربوط به سال‌های قبل است و موضوعاتی برای تعیین تکلیف این تعهدات در دست بررسی قرار دارد تا با در نظر گرفتن شرایط فعالان اقتصادی، راهکاری برای حل آن‌ها ارائه شود.
حذف فرایندهای پیچیده تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه
زمانیان از پیگیری وزارت اقتصاد برای تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید نیز خبر داد و گفت: برای بخش قابل توجهی از کالاها که نه با تقاضای گسترده مصرفی مواجه‌اند و نه زمینه‌ای برای سوداگری و انبارکردن دارند، ضرورتی ندارد فرایندهای طولانی ثبت سفارش، تأیید و تخصیص ارز طی شود.
وی افزود: برای این گروه از کالاها، سازوکاری در دست بررسی است تا واردکنندگان بتوانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با ارز تأمین‌شده از سوی خود و با نرخ توافقی وارد کنند و درگیر فرایندهای پیچیده تخصیص ارز نشوند.
معاون وزیر اقتصاد در عین حال تأکید کرد کالاهایی مانند خودرو که با تقاضای بالا و ملاحظات ارزی و تجاری مواجه‌اند، شرایط متفاوتی دارند و باید برای آن‌ها نظارت و سقف‌های مشخص در نظر گرفته شود؛ اما محدودیت‌های مربوط به این گروه از کالاها نباید موجب ایجاد موانع غیرضروری برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید شود.
ورود ۳ میلیون تن کالای اساسی به کشور طی ۴۰ روز
معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به تجربه تسهیل تجارت در دوره جنگ اشاره کرد و گفت: در روزهای ابتدایی جنگ، با همکاری دستگاه‌های مرتبط و تصویب مجموعه‌ای از مصوبات تسهیلگر، فرایند ترخیص کالا از گمرکات سرعت گرفت و طی ۴۰ روز حدود ۳ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد که تقریباً ۲ برابر شرایط معمول بود.
وی افزود: پس از پایان آن دوره، بسیاری از مصوبات موقت لغو شد، اما وزارت اقتصاد با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تلاش کرد بخشی از تجربه‌های موفق آن دوره را به مقررات دائمی تبدیل کند.
حمل یکسره کالا از مرز؛ کاهش توقف کامیون‌ها در گمرکات
زمانیان با اشاره به مصوبه موسوم به حمل یکسره کالا از مرز اظهار کرد: هدف این طرح آن است که مرز محل عبور کالا باشد، نه محل توقف طولانی کامیون‌ها برای انجام تمامی مراحل بررسی و ارزیابی.
بر این اساس، پس از انجام کنترل‌های ضروری و پلمب محموله در مرز، کامیون می‌تواند به گمرک مقصد در داخل کشور منتقل شود و بررسی‌های تکمیلی هنگام تخلیه کالا انجام گیرد.
وی ادامه داد: در این شیوه، به‌جای توقف طولانی کامیون‌ها در مرز و تحمیل هزینه‌های سنگین به صاحبان کالا، محموله تحت نظارت و با پلمب گمرکی به مقصد منتقل می‌شود و تشریفات لازم در گمرکات داخلی انجام خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین از اصلاح فرایند نمونه‌برداری و آزمایش کالاها خبر داد و گفت: قرار است نمونه‌برداری به‌صورت هماهنگ میان دستگاه‌های نظارتی انجام شود تا هر نهاد به‌صورت جداگانه از یک محموله نمونه‌برداری نکند.
به گفته وی، در صورتی که یک محموله در چند کامیون یا واگن حمل شود نیز باید به‌عنوان یک محموله واحد در نظر گرفته شود تا از نمونه‌برداری مجدد و تکراری جلوگیری شود.
پذیرش گواهی مبدأ و تأییدیه‌های معتبر گمرکی کشورهای مبدأ از دیگر محورهای این اصلاحات است. بر این اساس، در مواردی که گمرک و مراجع معتبر کشور مبدأ کالا را تأیید کرده‌اند، می‌توان از تکرار برخی بررسی‌های غیرضروری جلوگیری کرد.
زمانیان تصریح کرد: بخشی از این مصوبات ابلاغ شده و برخی بندها نیز به تأیید نهایی هیئت وزیران نیاز دارد.
مذاکره با وزارت نفت برای رفع مشکلات سوخت‌گیری کامیون‌ها
وی همچنین از مذاکره با وزارت نفت برای رفع مشکلات مربوط به فرایندهای سوخت‌گیری و کنترل باک کامیون‌ها خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با اصلاح این رویه‌ها، از توقف‌های غیرضروری و تحمیل هزینه به رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل جلوگیری کنیم.
نرخ تأمین مالی دولت از ۴۰ درصد عبور کرد
معاون سیاست‌گذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست به مطالبات فعالان اقتصادی درباره تأمین مالی پرداخت و اظهار کرد: شرایط تورمی کشور موجب شده تأمین منابع مالی با نرخ‌های گذشته برای بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دشوار شود و باید واقعیت‌های جدید اقتصاد را در این زمینه در نظر گرفت.
وی با اشاره به افزایش نرخ تأمین مالی دولت از طریق فروش اوراق به بیش از ۴۰ درصد گفت: نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها و مؤسسات مالی منابع خود را با نرخ‌های بسیار پایین در اختیار بخش خصوصی قرار دهند، در حالی که خود آن‌ها با هزینه بالای تأمین منابع مواجه هستند.
زمانیان تأکید کرد این موضوع به معنای نادیده گرفتن مشکلات تولیدکنندگان نیست و باید برای کاهش موانع و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر تأمین مالی تلاش کرد؛ با این حال، واقعیت‌های اقتصادی و هزینه تمام‌شده منابع مالی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی کرمانشاه در سطح ملی
زمانیان در پایان با تأکید بر ثبت و پیگیری مسائل مطرح‌شده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه گفت: برخی مشکلات مطرح‌شده ماهیت موردی دارند و برخی دیگر به رویه‌ها و قواعد عمومی بازمی‌گردند که اصلاح آن‌ها می‌تواند مشکلات تعداد زیادی از فعالان اقتصادی را برطرف کند.
وی با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور اظهار کرد: تولیدکنندگان با وجود شرایط دشوار و موانع متعدد، پای کار اقتصاد کشور ایستاده‌اند و باید از این تلاش‌ها حمایت کرد.
معاون وزیر اقتصاد در پایان از فعالان اقتصادی خواست مسائل و پیشنهادهای خود را از طریق اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان منتقل کنند تا موضوعات در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.
