به گزارش ذره‌بین بورس، بحث بر سر آینده واردات خودرو پس از نشست خبری اخیر انجمن واردکنندگان خودرو وارد فاز تازه‌ای شده است. انتشار نامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت با موضوع درخواست توقف افتتاح و ویرایش ثبت‌سفارش خودروهای سواری از محل بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، در کنار مسدود شدن مسیر واردات توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از شهریورماه، نشان می‌دهد که دست‌اندازهای ارزی دولت در حال تنگ‌تر کردن عرصه بر واردات است.
واردکنندگان معتقدند سیاست‌گذار از یک سو برای تأمین بخشی از درآمد ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در قانون بودجه از محل حقوق و عوارض گمرکی چشم به واردات دوخته، و از سوی دیگر با اعمال محدودیت‌های ارزی، افزایش تعرفه‌ها (تا مرز ۱۰۰ درصد) و رشد نرخ پایه گمرکی، مسیر تنظیم بازار و رقابت‌پذیری محصولات را مسدود می‌کند.
سه پیامد کلیدی توقف واردات از نگاه انجمن
هادی ملکان، رئیس هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری اخیر این انجمن، پیامدهای توقف یا محدودسازی واردات را در سه حوزه حیاتی تشریح کرد:
- چالش درآمدهای بودجه‌ای دولت: دولت در بودجه سالانه حسابژ ویژه‌ای روی ۴۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از حقوق و عوارض گمرکی خودرو باز کرده است؛ منبعی که تحقق آن به استمرار ترخیص خودرو گره خورده و توقف واردات، این پتانسیل درآمدی را مختل می‌کند.
- بر هم خوردن برنامه اسقاط خودروهای فرسوده: طبق ضوابط جدید، به ازای واردات هر خودرو باید سه دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود. توقف واردات عملاً اجرای هدف‌گذاری اسقاط ۲۴۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده را با مانع جدی روبه‌رو می‌سازد.
- تهدید سرمایه‌گذاری در خودروهای پاک: طی سه سال اخیر حدود ۵۲ درصد از ۱۸۰ هزار خودروی وارداتی را محصولات برقی، هیبریدی و پلاگین‌هیبریدی تشکیل داده‌اند. محدودسازی واردات، زیرساخت‌های ایجاد شده برای فناوری‌های نوین را کم‌بازده خواهد کرد.
با وجود این، فعالان بازار تأکید می‌کنند که هنوز نمی‌توان از توقف مطلق و کلی واردات سخن گفت؛ اما ترکیب محدودیت‌های ارزی، احتمال افزایش نرخ پایه گمرکی از ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان و تعرفه‌های سنگین، چشم‌انداز بازار خودروهای وارداتی را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
