ذره بین بورس
اخبار ویژه کد خبر: 53053 1 آذر 1405

زیر ذره‌بین رفتن بودجه شرکت‌های دولتی برای سال ۱۴۰۶؛ از حقوق پرسنل تا منابع ارزی

دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۶ ابلاغ شد؛ چارچوب جدیدی که فراتر از ارقام کلی، شفاف‌سازی منابع، هزینه‌ها، نیروی انسانی و تعهدات ارزی این مجموعه‌ها را الزامی کرده است.

به گزارش ذره‌بین بورس، بر اساس این دستورالعمل که به‌عنوان پیوست بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ منتشر شده، شرکت‌های مشمول از جمله شرکت ملی نفت، بانک مرکزی، سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابع قانون محاسبات عمومی مکلف‌اند بودجه پیشنهادی خود را با جزئیات کامل و مستندات توجیهی به مجامع عمومی یا شوراهای عالی ارائه دهند. هدف از این الزامات، گذر از بودجه‌ریزی سنتی و حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ارتقای شفافیت مالی و تقویت پاسخگویی مدیران عنوان شده است.

مقایسه با عملکرد واقعی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

یکی از محورهای کلیدی دستورالعمل جدید، الزام شرکت‌ها به ارائه اطلاعات عملکردی سال ۱۴۰۴ و شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ در کنار ارقام پیشنهادی سال آینده است. بر این اساس، پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها نباید به صورت کلی انجام شود، بلکه باید با اهداف کمی فروش، قیمت تکلیفی هر واحد، بهای تمام‌شده و کارایی فعالیت‌ها انطباق داشته باشد و هرگونه انحراف از بودجه مصوب باید با گزارش توجیهی همراه باشد.

رصد حقوق پرسنل از طریق سامانه‌های دولتی

در بخش نیروی انسانی، شرکت‌ها موظف به تفکیک دقیق کارکنان (رسمی، پیمانی، قراردادی و کارگری) شده‌اند. نکته حائز اهمیت در این بخش، اتصال مستقیم هزینه‌های پرسنلی به اطلاعات ثبت‌شده در «سامانه پاکنا» است؛ به طوری که برای کارکنانی که اطلاعات آن‌ها در این پایگاه تأیید نهایی نشده باشد، امکان درج هزینه پرسنلی وجود ندارد. همچنین گزارش پرداختی‌ها شامل حقوق، اضافه‌کار و مزایای رفاهی باید بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه «سینا» ارائه شود.

شفاف‌سازی منابع ارزی، بدهی‌ها و طرح‌های سرمایه‌ای

دستورالعمل بودجه ۱۴۰۶ شرکت‌ها را مکلف کرده است تا منابع ارزی حاصل از صادرات و مصارف ارزی شامل خرید مواد اولیه و طرح‌های سرمایه‌ای را به همراه وضعیت تسهیلات بانکی، تعهدات خارجی، بدهی‌های داخلی و برنامه بازپرداخت آن‌ها به صورت تفصیلی گزارش کنند. ارائه فهرست طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی و مشخص کردن ترکیب سهامداران شرکت‌های تابعه، از دیگر الزامات این چارچوب است که ابزار نظارتی دقیق‌تری را برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی فراهم می‌کند.

تبلیغ
تبلیغ