به گزارش ذره‌بین بورس، احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات جلسه اخیر خود با جمعی از فرهنگیان بازنشسته، وضعیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان را مورد بررسی قرار داد.
مالکیت انحصاری معلمان بر دارایی‌های صندوق
فاطمی با تأکید بر اینکه فارغ از مناقشات حقوقی درباره ماهیت (خصوصی یا عمومی) صندوق ذخیره فرهنگیان، واقعیت مسلم این است که تمامی سرمایه‌ها و شرکت‌های تابعه این مجموعه متعلق به معلمان شاغل و بازنشسته‌ای است که حق عضویت خود را داوطلبانه پرداخت کرده‌اند، گفت: «در حال پیگیری هستیم تا با ورود شرکت‌های تابعه به بازار سرمایه، برای تمامی فرهنگیان عضو، گواهی سهام رسمی صادر شود تا منافع حاصل از این دارایی‌ها مستقیماً در اختیار خودِ معلمان قرار گیرد.»
رفع خطای نگارشی برای پرداخت مطالبات رتبه‌بندی
نماینده مردم بابل در مجلس، با اشاره به آخرین وضعیت مطالبات رتبه‌بندی بازنشستگان اظهار داشت: «بازنشستگان سال ۱۴۰۰ مطالبات خود را دریافت کرده‌اند؛ اما بازنشستگان سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۵۰ و ۲۵ درصد مطالبات خود را طلبکارند. مجموع بدهی دولت به این ۱۳۰ هزار معلم بازنشسته، رقمی بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) است.»
وی با توضیح درباره مانع اجرایی موجود، تصریح کرد: «مبلغ ۷ همت در ردیف ۵۵۰۲۰۸ جدول شماره ۹ بودجه پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل یک خطای نگارشی، دستگاه اجرایی مربوطه به اشتباه “وزارت آموزش و پرورش” ثبت شد؛ در حالی که پرداخت این معوقات بر عهده “صندوق بازنشستگی کشوری” است. برای رفع این مغایرت قانونی، طرح اصلاحی دو فوریتی تقدیم مجلس شده است تا با اصلاح نام دستگاه اجرایی، سازمان برنامه و بودجه بتواند منابع لازم را بلافاصله واریز کند.»
بررسی چالش‌های متناسب‌سازی حقوق در سایر دستگاه‌ها
فاطمی در ادامه به بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: «قانون متناسب‌سازی تاکنون تنها برای بازنشستگان سه مجموعه آموزش و پرورش، بهداشت و دادگستری اثر‌بخش بوده است. اما برای بازنشستگان ۱۰ دستگاه اجرایی دیگر (بالغ بر ۶۳۰ هزار نفر)، به دلیل پایین بودن پایه حقوق شاغلان هم‌تراز، افزایش چشمگیری حاصل نشده است.»
عضو کمیسیون تلفیق در پایان خاطرنشان کرد که کمیسیون اجتماعی مجلس با همکاری نهادهای ذی‌ربط، به دنبال ارائه راهکاری جامع برای برقراری عدالت در دریافتی بازنشستگان این دستگاه‌هاست.
