به گزارش ذره‌بین بورس، بانک مرکزی اعلام کرد شفافیت در گزارشگری مالی، به‌ویژه در حوزه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، یکی از ارکان مهم سلامت شبکه بانکی است. این موضوع از طریق تعیین الگوی دقیق تسعیر ارز و نحوه برخورد با سود حاصل از آن محقق می‌شود؛ الگویی که از سال ۱۳۹۸ تاکنون توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، نحوه شناسایی تفاوت‌های تسعیر در مؤسسات اعتباری از منظر کیفیت سود دارای ملاحظات مهمی است؛ از جمله جریان نقدی، طبقه‌بندی صحیح دارایی‌های ارزی، ذخایر مربوطه و همچنین انگیزه بانک‌ها برای ایجاد وضعیت باز ارزی مثبت. بانک مرکزی تأکید کرده است تنها در صورت رفع این ملاحظات می‌توان سود ناشی از تسعیر را با کیفیت مطلوب تلقی کرد و از آن در بهبود حقوق مالکانه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها بهره برد.
پیرو بخشنامه‌های قبلی، موضوع تعیین نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری پایان سال ۱۴۰۴ در جلسه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ هیأت عامل بانک مرکزی بررسی و موارد زیر تصویب شد:
بر اساس مصوبه جدید، نرخ تسعیر برای صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلا در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شد؛ به‌طوری که نرخ یورو ۱.۵۶۸.۷۶۲ ریال و نرخ دلار ۱.۳۶۲.۳۵۸ ریال اعلام شده است. برای ارزهایی که فاقد نرخ خرید حواله هستند، مبنای تسعیر نرخ برابری آن‌ها با یورو خواهد بود.
همچنین تأکید شده است اقلام ارزی غیرپولی طبق استانداردهای حسابداری و بر اساس نرخ زمان ایجاد یا تجدید ارزیابی تسعیر می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه مربوط به شرایط شناسایی سود تسعیر است. طبق این دستورالعمل، سود ناشی از تسعیر تنها در صورتی قابل ثبت است که حسابرس مستقل، مواردی چون طبقه‌بندی صحیح مطالبات ارزی، محاسبه ذخایر ارزی بر اساس ضوابط بانک مرکزی و نبود محدودیت در دسترسی به سپرده‌های خارجی را تأیید کند.
در بخش دیگری از مصوبه، نحوه برخورد با مطالبات ارزی امهالی که بیش از پنج سال از سررسید آن‌ها گذشته و فاقد جریان نقدی مؤثر هستند، تشریح شده است. این اقلام تا سقف ۵۰ درصد می‌توانند به‌عنوان دارایی پولی محدودشده تلقی شوند که شناسایی سود تسعیر در آن‌ها ممنوع است.
طبق این دستورالعمل، سود ناشی از تسعیر در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل می‌شود، اما این سود قابل تقسیم میان سهامداران نیست و باید صرف افزایش سرمایه یا کاهش زیان انباشته شود. همچنین اگر میزان این سود بیش از ۵۰ درصد سود خالص بانک باشد، شناسایی آن منوط به حسابرسی ویژه خواهد بود.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۵ نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی، برابر نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلا در تاریخ گزارشگری خواهد بود. این مصوبه همچنین بر اختیارات بانک مرکزی در صدور مجوز مجامع مؤسسات اعتباری تأثیری ندارد.
این دستورالعمل به گفته بانک مرکزی، با هدف ارتقای کیفیت گزارشگری مالی، بهبود ثبات شبکه بانکی و جلوگیری از شناسایی سودهای غیرواقعی ناشی از نوسانات نرخ ارز تدوین شده است.
