به گزاش ذره‌بین بورس، رحمدل بامری با اشاره به چالش‌های ماه‌های اخیر در حوزه نهاده‌های دامی اظهار کرد: مشکلات ایجادشده در تأمین نهاده‌ها به یکی از نگرانی‌های جدی و به‌حق مردم، به‌ویژه فعالان بخش کشاورزی و دامداری تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و به‌طور خاص کمیسیون کشاورزی، از طریق برگزاری جلسات مستمر در صحن علنی، سطح کمیسیون و همچنین نشست‌های مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌های اقتصادی دولت، این موضوع را به‌صورت پیوسته دنبال کرده و این پیگیری‌ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
تلاش برای ایجاد امنیت در تأمین نهاده‌ها
این عضو کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، ایجاد امنیت در زنجیره تأمین و فراهم کردن شرایطی است که نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، با توجه به تخصیص ارز ترجیحی، به‌موقع تأمین و در اختیار دامداران، مرغداران و سایر تولیدکنندگان قرار گیرد تا روند تولید متوقف نشود و اقلامی مانند گوشت قرمز و سفید به‌موقع به بازار عرضه شود.
بامری افزود: با وجود تلاش‌های انجام‌شده، باید اذعان کرد که این مشکل هنوز به‌طور کامل برطرف نشده است، هرچند اقدامات قابل توجهی صورت گرفته و امیدواریم در ادامه نتایج بهتری حاصل شود.
انتظار مجلس از لایحه بودجه
وی ادامه داد: انتظار مجلس این است که در لایحه بودجه سال آینده، چه در حوزه نهاده‌های دامی و چه در زمینه قیمت گندم و پرداخت به‌موقع مطالبات آن، پیش‌بینی‌های لازم انجام شود.
بامری همچنین به اصلاحات مجلس در حوزه حقوق کارگران، مالیات بر ارزش افزوده و حامل‌های انرژی اشاره کرد و گفت: مجلس با انجام اصلاحاتی در بخش‌هایی که با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه بودند، کلیات بودجه را به تصویب رساند و امیدواریم بر اساس این بودجه، در سال آینده مشکلات تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی به حداقل برسد.
تشکیل کارگروه مشترک برای نظارت بر کالابرگ
این عضو کمیسیون کشاورزی درباره پرداخت کالابرگ چهار میلیون تومانی به ازای هر نفر و ابهامات مطرح‌شده در این خصوص اظهار کرد: مجلس در این زمینه پیشنهادی به دولت ارائه داده و تأکید کرده است که اجرای این طرح، که مطالبه مردم و تجربه‌ای موفق در بسیاری از کشورهاست، نیازمند تعریف سازوکار اجرایی دقیق و نظارت مستمر است.
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر اجرای این طرح گفت: در صورت نبود نظارت کافی یا بروز کمبود کالا، ممکن است کالاها با قیمت‌های بالا به دست مصرف‌کننده برسد که این موضوع می‌تواند به افزایش تورم و نارضایتی عمومی منجر شود. بر همین اساس، مقرر شده کارگروهی مشترک از نمایندگان دولت و مجلس برای نظارت و رفع مشکلات احتمالی تشکیل شود.
بامری در پایان خاطرنشان کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نیز اعلام کرده‌اند با توجه به شرایط تورمی، مبلغ اختصاص‌یافته برای تأمین کالاهای اساسی و کالابرگ افزایش خواهد یافت تا فشار کمتری به مردم وارد شود.
