رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، با هشدار درباره تبعات تداوم پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: به ازای هر یک میلیون دلار طلب پرداخت‌نشده از دولت، واردکنندگان باید ۲۴۰ میلیارد تومان زیان در دفاتر خود ثبت کنند.
بانک مرکزی در واکنش به مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرد تأمین ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تسویه بدهی‌های مربوط به واردات، بر عهده دولت است و پرداخت این مطالبات به اختصاص منابع ارزی از سوی دولت به بانک مرکزی بستگی دارد؛ موضوعی که تعیین تکلیف بدهی‌ها و رفع بلاتکلیفی واردکنندگان را به تصمیمات پیش‌رو گره زده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تصمیم‌های متناقض در سیاست‌گذاری ارزی، تأکید کرد که مداخله بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز می‌تواند به شکست دوباره سیاست‌های ارزی منجر شود. محمد لاهوتی پیشنهاد داد دولت تأمین ارز را به کالاهای اساسی محدود کند و سایر نیازهای وارداتی از محل ارز صادراتی و در بازاری شفاف و توافقی تأمین شود؛ رویکردی که به گفته وی، می‌تواند به تسهیل تجارت خارجی، کاهش صف تخصیص ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: روند کاهشی نرخ دلار ادامه خواهد داشت.
بانک اقتصادنوین طی سال‌های فعالیت خود تامین امنیت «غذا» و «کالاهای اساسی» را در اولویت قرار داده و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
همزمان با افزایش فاصله میان نرخ تورم و قدرت خرید خانوارها، طرح جدید شهرداری تهران برای تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی به مدت ۶ ماه، با هدف کاهش فشار معیشتی شهروندان وارد مرحله اجرا شده است؛ طرحی که در کنار استقبال از حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت‌ها، با این پرسش مواجه است که چرا چنین سیاستی به سایر استان‌ها تعمیم داده نمی‌شود و جای لبنیات در فهرست اقلام حمایتی خالی است؟
عضو شورای عالی کار از برگزاری جلسه این شورا در هفته آینده و بازنگری دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم خبر داد. به گفته او، این بازنگری در چارچوب بند ۱۰ مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ انجام می‌شود.
مدیریت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ رویکردی که در آن ذخایر تنها به‌عنوان موجودی احتیاطی برای عبور از بحران تعریف نمی‌شوند، بلکه در کنار تنوع‌بخشی به کریدورهای تجاری و حمایت از تولید داخلی، به ابزاری برای تثبیت بازار، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین و توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل شده‌اند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مهار تورم، کنترل قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی اعلام کرد دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی اقدام کرده و امیدوار است این تصمیم در روزها یا هفته‌های آینده اجرایی شود؛ در همین حال، ستاد تنظیم بازار سقف ۱.۵ میلیارد دلار تهاتر نفت با کالاهای اساسی در سال جاری را تعیین کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت مهار ریشه‌های تورم کالاهای اساسی، گفت: دولت در کنار اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل تورم باید حمایت معیشتی از دهک‌های پایین و کارمندان را افزایش دهد و منابع مورد نیاز آن را از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت تأمین کند؛ چرا که اقشار کم‌درآمد در شرایط فعلی بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها متحمل می‌شوند.