به گزارش ذره‌بین بورس، هادی جوهری با اشاره به راه‌اندازی ابزار جدید «اوراق سلف موازی کوتاه‌مدت با تحویل گواهی سپرده» در بورس کالای ایران، این تحول را یکی از گام‌های مهم در مسیر توسعه ابزارهای تأمین مالی تولید و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی کوتاه‌مدت اعلام کرد.
کاهش زمان تأمین مالی تا ۱۵ روز
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج در توضیح ویژگی‌های این ابزار گفت: براساس طراحی انجام‌شده، دوره تأمین مالی در این ابزار از ۱۵ روز تا ۶ ماه متغیر بوده و کل فرآیند انتشار نیز به حدود ۱۴ روز کاهش یافته است. این موضوع امکان تبدیل سریع کالا به نقدینگی یا تهاتر بدهی‌ها را بدون نیاز به تشریفات اداری سنگین برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند.
او افزود: اتکا به گواهی سپرده کالایی در ساختار این ابزار، ریسک اعتباری را کاهش می‌دهد و می‌تواند شکاف نقدینگی موجود بین خرید مواد اولیه و فروش محصول را پوشش دهد؛ مسئله‌ای که همواره یکی از چالش‌های اساسی بخش تولید در چرخه مالی کوتاه‌مدت بوده است.
پیش‌نیازهای موفقیت ابزار جدید
به گفته جوهری، موفقیت کامل این ابزار مستلزم تحقق پیش‌نیازهایی همچون استانداردسازی انبارها، شفافیت گزارش‌ها، تقویت بازارگردانی و تدوین قراردادهای شفاف برای تهاتر است.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج هم‌چنین این ابزار را یکی از کارآمدترین راهکارهای فعلی برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت تولیدکنندگان ارزیابی کرد و گفت: با وجود مزایای قابل توجه، این ابزار جایگزین مناسبی برای روش‌های تأمین مالی بلندمدت نیست، اما می‌تواند خلأ نقدینگی در مقاطع کوتاه را تا حد زیادی برطرف کند.
بورس کالا؛ مسیر تازه برای مردمی‌سازی معادن
جوهری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش ابزارهای مالی بورس کالا در مردمی‌سازی معدن و تحقق سیاست «معدن به‌جای نفت» اشاره کرد و گفت: ورود سرمایه‌های خرد از مسیر گواهی سپرده، صندوق‌های کالایی، اوراق سلف و اوراق پروژه می‌تواند وابستگی تأمین مالی معادن به دولت و شبکه بانکی را کاهش دهد.
او با تأکید بر اهمیت شفافیت و کارآمدی در بازار سرمایه افزود: معاملات کالایی در بورس، با ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری واقعی دارایی‌ها، زمینه جذب سرمایه‌های مردمی را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، صندوق‌های کالایی نیز امکان خردسازی دارایی‌های بزرگ معدنی و مشارکت عمومی را افزایش می‌دهند.
جوهری تاکید کرد: تحقق عملی این چشم‌انداز نیازمند ایجاد صندوق‌های تخصصی متنوع، تدوین استانداردهای گزارشگری پروژه‌ها، تضمین نقدشوندگی صندوق‌ها و همکاری نزدیک میان نهادهای حاکمیتی است. در صورت تحقق این الزامات، ابزارهای مالی بورس کالا می‌توانند نقش مؤثری در تأمین سرمایه و رونق بخش معدن کشور ایفا کنند.
