به گزارش ذرهبین بورس، در جلسه شورایعالی استاندارد که با حضور اعضای حقیقی شورا، تعدادی از وزرا، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، پزشکیان رئیس جمهور، بر رویکرد جدیدی در استانداردسازی تأکید کرد.
وی تصریح کرد که استانداردسازی به معنای صرفاً جریمه کردن نیست، بلکه باید درک کرد که مصرف بیش از حد انرژی یا استفاده از ابزارهایی که منجر به اتلاف آن میشود، مصداق اسراف و خروج از محدوده استانداردهای تعریف شده است.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط تولید در کشور، بر لزوم طراحی سیاستهای دولتی متناسب با اقتضائات زمانی و موقعیتهای متغیر تأکید کرد و آمادگی دولت را برای رفع موانع پیش روی کارخانجات اعلام نمود. وی تعامل سازنده با صاحبان فرآیند را کلید اجرای موفق قوانین دانست و خاطرنشان کرد که شنیدن نظرات و پیشنهادات پیش از صدور بخشنامهها، برای تضمین اجرایی شدن آنها ضروری است.
پزشکیان، کیفیت کالاهای صادراتی را عامل حیاتی در تداوم صادرات برشمرد و بر ضرورت کسب نشان استاندارد تأکید کرد.
وی همچنین، مشورت با تولیدکنندگان در فرآیند قانونگذاری را لازمه ایجاد زبان مشترک میان دولت، مجلس و تولیدکنندگان دانست که این امر به رفع موانع اجرایی و افزایش بهرهوری کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس جمهور با انتقاد از الگوی فعلی تولید که منجر به مصرف بالای انرژی میشود، خواستار ایجاد تفاهم میان تولیدکننده، مصرفکننده و سیاستگذار برای تدوین قوانین مبتنی بر نگاه و زبان مشترک شد. وی بر ضرورت فرصت دادن به تولیدکنندگان برای اصلاح فرآیندها و عرضه محصولات مطابق با استانداردهای بینالمللی تأکید کرد.
پزشکیان، تخصصگرایی را عنصر کلیدی در استانداردسازی معرفی کرد و بر ارزیابی کالاها توسط متخصصان هر حوزه و برنامهریزی برای همراستایی با استانداردهای جهانی تأکید نمود. وی همچنین، مدیران را موظف دانست تا با وجود حداقل انتظارات قانونی، سطح کیفیت را در سازمانهای خود ارتقا دهند.
رئیس جمهور بر تبعیت آییننامهها از قوانین تأکید کرد و هرگونه مغایرت را رد کرد. وی مسیر بهبود کیفیت را نیازمند چارچوب قانونی و هدف ارتقای فنی و تخصصی دانست و بر اهمیت گفتگو با صاحبان فرآیند برای تدوین مقررات دقیق و اجرایی تأکید کرد. الزامات ارزیابان نیز باید قابل اندازهگیری و مبتنی بر مهارت باشد و ارزیابیها نباید سلیقهای انجام شود.
در این جلسه، چهار مصوبه از سوی شورایعالی استاندارد به تصویب رسید، مهدی علیپور به عنوان رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران منصوب شد، دو دستورالعمل ملی به تصویب رسید و دو تفاهمنامه نیز میان سازمان ملی استاندارد با وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به امضا رسید.
